From Amnesty.org (ar)

قالت منظمة العفو الدولية إن ناشطاً طلابياً تونسياً محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي منذ إلقاء القبض عليه في 22 أكتوبر/تشرين الأول معرَّض لخطر التعذيب وإساءة المعاملة.

وقد قُبض على محمد سوداني في اليوم نفسه الذي التقى فيه بصحفييْن إذاعيين فرنسيين كانا يغطيان أخبار الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أُجريت في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتقد أن الصحفيين أجريا مقابلة مع محمد سوداني لأنه عضو ناشط في الحركة الطلابية المسماة "الاتحاد العام لطلبة تونس". ولم يتمكن أفراد عائلته ومحاميه من الحصول على أية معلومات بشأنه منذ اختفائه. ويُعتقد أنه محتجز في إدارة أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية في تونس العاصمة، حيث يعتبر التعذيب ممارسة شائعة.

وعشية اعتقاله، اتصل محمد سوداني هاتفياً بمحامييه وأصدقائه وأخبرهم بأن عدداً من أفراد الأمن موجودون خارج فندق أفريقيا في تونس العاصمة، حيث التقى الصحفيين. وقال لهم إنه إذا لم يتصل بهم بعد الساعة العاشرة مساء، فإنه يرجح أن يكون قد اعتُقل.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد أن عجز محامي محمد سوداني عن الحصول على أية معلومات بشأن مكان وجود موكله، قدم شكوى إلى المدعي العام في تونس العاصمة تتعلق بالاختفاء القسري لموكله.

ولم تُبلَّغ عائلة محمد سوداني بحادثة القبض عليه ولا بمكان وجوده كما يقتضي القانون التونسي. ولم يتمكن والده من الحصول على أية معلومات عنه من الشرطة في مدينة المهدية التي يعيش فيها محمد سوادني، والتي تقع على بعد 200 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة.

وكان محمد سوداني قد طُرد من الجامعة في عام 2007 بسبب أنشطته في الاتحاد العام لطلبة تونس.

وخلال اجتماع عُقد في أكتوبر/تشرين الأول 2009، أبلغ محمد سوداني منظمة العفو الدولية إنه كان قد قُبض عليه سابقاً في 29 يونيو/حزيران 2007 واحتُجز لمدة 12 يوماً، قال إنه تعرض خلالها  للتعذيب، ثم حُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. وقال أيضاً إنه اعتُقل مرة أخرى لمدة ستة أيام في أكتوبر/تشرين الأول 2008، حيث تم تجريده من ملابسه وضربه.

وجرت مقاضاة محمد سوداني عدة مرات، وأمضى حكماً بالسجن لمدة شهرين. وهو يعتقد أن التهم الموجهة إليه مرتبطة بنشاطه في الاتحاد العام لطلبة تونس.

وفي 11 فبراير/شباط 2009، أعلن مع أربعة طلاب آخرين إضراباً عن الطعام دام 58 يوماً للمطالبة بحقهم في التعليم وإعادة التحاقهم بالجامعة. كما طالبوا بإسقاط الإجراءات القضائية التي اتُخذت بحقهم.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على كشف النقاب عن مكان وجود محمد سوداني فوراً، والسماح له بتوكيل محام من اختياره ومقابلة عائلته والحصول على الرعاية الطبية التي قد يحتاجها وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة.

كما دعت المنظمة إلى إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط، ما لم توجَّه إليه تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها على وجه السرعة.

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية يجب أن ترفع حظر السفر القديم المفروض على الصحفي والناشط عماد الدين باقي، والذي منعه من أن يتسلم شخصياً جائزة رفيعة، وهي "جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان".

وقد أٌقيم الاحتفال بتسليم الجائزة يوم الاثنين في جنيف. وأصبح عماد الدين باقي أول حائز على هذه الجائزة في تاريخها، أي منذ 18 سنة، يُحرم من فرصة تسلمها شخصياً.

في يوم الاثنين تحدث باقي عبر الهاتف مع منظمة العفو الدولية، وقال إنه طلب، مع رئيس جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان هانس ثولين، من المدعي العام الجديد رفع حظر السفر، ولكن طلبهما لم يتكلل بالنجاح.

وقال هانس ثولين: "إن الفضاء الذي يمكن لعماد الدين باقي فيه أن يُرى أو يُسمع في إيران أصبح يضيق أكثر فأكثر".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2004، لم تسمح السلطات الإيرانية لعماد الدين باقي بمغادرة البلاد والسفر إلى الخاج. وفي أبريل/نيسان 2008، مُنع من السفر إلى لندن لتسلم جائزة أخرى، وهي جائزة "صحفي العام" الدولية.

وفي 31 يوليو/تموز 2007 أصدر الفرع 6 في المحكمة الثورية في طهران حكماً بالسجن ثلاث سنوات على عماد الدين باقي بتهمتي "العمل ضد الأمن القومي" و"الدعاية المضادة للنظام". وكانت التهم مرتبطة بمقابلات أجرتها معه وسائل الإعلام، وبرسائل كان قد كتبها إلى السلطات بصفته رئيساً لجمعية الدفاع عن حقوق السجناء، وهي منظمة غير حكومية إيرانية.
 
وفي تلك المقابلات والرسائل، انتقد باقي أحكام الإعدام التي فُرضت على عدد من العرب الإيرانيين إثر محاكمات جائرة بسبب ضلوعهم المزعوم في تنفيذ تفجيرات في الأهواز بإقليم خوزستان، التي وقعت في الفترة بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2005.

ومع أنه تم إلغاء الحكم بالسجن ثلاث سنوات بعد الاستئناف، فقد قُبض على باقي في أكتوبر/تشرين الأول 2007 وأُرغم على قضاء حكم بالسجن لمدة سنة واحدة كان قد صدر بحقه في عام 2003 إثر محاكمة جائرة وعُلق تنفيذه حينئذ. وقد أُطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2008، ولكنه لا يزال يواجه احتمال عقوبة السجن بتهم أخرى.
وفي سبتمبر/أيلول أغلق مسؤولون قضائيون مكتب جمعية الدفاع عن حقوق السجناء. ومنذ إنشاء هذه المنظمة، ما انفكت تعمل على جمع المعلومات بشأن التعذيب وغيره من الانتهاكات التي ترتكب ضد المعتقلين.

وتحلّى عماد الدين باقي بشجاعة الجهر بالاعتقاد بأن القرآن لا يسمح بعقوبة الإعدام ولا بعمليات القتل والاعتقال التعسفيين. وظل يحاول بثبات التعبير عن وجهات نظره علناً من دون الدعوة إلى العنف أبداً.

وتعرّض باقي وعائلته لسيل من التدابير القضائية وشبه القضائية، بيد أن قوة حجته، التي تستند إلى خطاب ديني وأكاديمي، أكسبته احتراماً في أوساط رجال الدين، ونُشرت بعض كتبه ومقالاته في إيران.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الإثنين في قصر إينارد بجنيف، قدم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجائزة إلى ممثل لعماد الدين باقي. كما قدمت نجمة الأوبرا باربرا هندريكس فقرة فنية تكريماً له. وعُرضت مشاهد سينمائية حصرية لسينمائي كان قد قابل عماد الدين باقي في وقت سابق في إيران.

إن جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي ثمرة ائتلاف مكوَّن من عشر منظمات قيادية تعنى بحقوق الإنسان في العالم، تعتبر جائزة لحركة حقوق الإنسان برمتها.

وتتألف هيئة الجائزة من المنظمات غير الحكومية التالية: منظمة العفو الدولية؛ منظمة مراقبة حقوق الإنسان؛ منظمة حقوق الإنسان أولاً؛ الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان؛ المنظمة العالممية لمناهضة التعذيب؛ اللجنة الدولية لفقهاء القانون؛ جيرمان دياكوني؛ الخدمة الدولية لحقوق الإنسان؛ الخط الأمامي؛ و"هوريدوكس".

أما رعاة جائزة مارتن إنالز فهم: لويز أربور، أسمى جهانغير، خوسيه راموس هورتا، ثيو فان بوفين، أداما دينغ، لياندرو ديسبوي، باربرا هندريكس، روبرت فولكهام، وفيرنر لوتي.