موزمبيق

واصلت الشرطة قتل المشتبه بهم دون سند من القانون، ويُحتمل أن تكون قد نفذت عمليات إعدام خارج نطاق القانون. وحُوكم ثلاثة على الأقل من ضباط الشرطة فيما يتصل بانتهاكات لحقوق الإنسان ارتُكبت في السنوات السابقة. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة خلال مظاهرات وقتلت ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصابت ما يزيد على 30 آخرين بجروح. وتعرضت حرية التعبير للقمع كما تعرض الصحفيون للمضايقة بشكل متزايد.

خلفية

سنت موزمبيق في إبريل/نيسان ثلاثة قوانين جديدة تتعلق بالأطفال، وهي «قانون حماية الطفل»، و«القانون الخاص بالاتجار في الأشخاص وخصوصاً النساء والأطفال»، و«القانون الخاص بعدالة الأحداث».

ومُنيت جهود مكافحة الفساد بانتكاسة في يناير/كانون الثاني، عندما أُلغي «منتدى مكافحة الفساد» بدعوى أن المرسوم الرئاسي الذي أُنشئ بموجبه ليس دستورياً.

وفي سبتمبر/أيلول، أُلقي القبض على وزير الداخلية السابق، ألمرينو مانهينجي، فيما يتصل باختفاء قرابة 8.8 مليون دولار أمريكي من وزارة الداخلية عندما كان وزيراً في الفترة من عام 1999 إلى عام 2005.

وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، تُوفي ما لا يقل عن 22 سجيناً في مركز شيمويو العقابي الزراعي في إقليم مانيكا. غير أن الظروف في السجن تحسنت، حسبما ذكرت «الرابطة الموزمبيقية لحقوق الإنسان».

"استخدمت الشرطة القوة المفرطة خلال مظاهرات وقتلت عدة أشخاص."

وتُوفي ما لا يقل عن 14 شخصاً ممن يُشتبه بهم جنائياً بعد أن أعدمتهم حشود غاضبة في أقاليم مابوتو، ومانيكا، وسوفالا في الفترة من فبراير/شباط إلى إبريل/نيسان. وفي شيمويو، أُلقي القبض على 29 شخصاً فيما يتصل بحوادث القتل، واتُهم ثلاثة منهم وأُدينوا بالتحريض على العنف. وحُكم عليهم بالسجن ستة أشهر.

وتُوفي ما لا يقل عن 72 شخصاً بالكوليرا وأمراض أخرى نقلتها مياه الفيضانات التي اجتاحت وسط موزمبيق في أوائل عام 2008 وأدت إلى نزوح ما يزيد على 100 ألف شخص عن منازلهم.

حوادث القتل غيرالمشروع

واصلت الشرطة القتل غير المشروع للأشخاص المشتبه بهم جنائياً وغيرهم من الأشخاص. وكانت تزعم عادة أن الضحايا تصرفوا بطريقة مريبة أو كانوا مجرمين يحاولون الفرار. وورد أن بعض الضباط اعتُقلوا غير أنهم لم يُقدموا إلى المحاكمة. وفي يوليو/تموز، حُكم على ثلاثة من ضباط الشرطة بالسجن 21 عاماً بتهمة قتل ثلاثة رجال في ملعب لكرة القدم في كوستا دو سول عام 2007. وأُمروا أيضاً بدفع تعويض قدره 25 ألف دولار أمريكي لأسر الضحايا. وحُكم على أحد أفراد الحرس الرئاسي بالسجن 18 عاماً بتهمة قتل رجل في المنطقة نفسها في عام 2006. غير أن أغلب ضباط الشرطة لم يتعرضوا للملاحقة الجنائية فيما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان.

• وقتلت الشرطة رمياً بالرصاص سبعة أشخاص زُعم أنهم لصوص، في منطقة بايكسا في مابوتو، في فبراير/شباط. وأفادت الشرطة بأن الرجال الثلاثة كانوا على وشك السطو على بنك ومصنع. ووردت أنباء متضاربة بخصوص ما حدث. وقال شاهد عيان إن أحد الرجال الذين زُعم أنهم لصوص خرج من السيارة وجرى نحو فندق قريب وقُتل رمياً بالرصاص. وأُطلق الرصاص على الاثنين الآخرين بجوار السيارة. وأفادت أنباء أخرى بأن أحد الرجال أُلقي القبض عليه عندما خرج من سيارة متوقفة. وذكرت الشرطة أنه حاول الفرار أثناء اقتياده إلى مركز للشرطة وقُتل رمياً بالرصاص. وقُتل الآخران رمياً بالرصاص عند منعطف الطريق قرب المصنع.

الإفراط في استخدام القوة

استخدمت الشرطة القوة المفرطة خلال مظاهرات وقتلت عدة أشخاص.

• ففي فبراير/شباط، أطلقت الشرطة الأعيرة المطاطية، حسبما زعمت، على متظاهرين في مدينة مابوتو كانوا يحتجون على زيادة في أجرة المواصلات. إلا إن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 30 آخرون بأعيرة حية طائشة. واستخدمت الشرطة الذخيرة الحية أيضاً خلال مظاهرات متعلقة بالموضوع نفسه في إقليم غازا. وذكر متحدث باسم الشرطة أن الذخيرة الحية استُخدمت لأن بعض الضباط أُخذوا على غرة من جانب مثيري الشغب. ولم يتم إجراء أي تحقيق في هذه الحوادث.

• وفي مارس/آذار، أطلقت الشرطة النار على سيلسيو جواو دايمون في منزله في بيرا. وأطلق أفراد الشرطة، الذين كانوا يبحثون عن سجين فار وورد أنهم كانوا سكارى، النار على سيلسيو جواو دايمون من بنادق من طراز إيه كي إم من مسافة قريبة عندما خرج من غرفة صديق. وأُصيب في فخذه بثلاثة أعيرة نارية. وعندما أدرك الضباط أنه ليس الرجل الذي يبحثون عنه أخذوا هاتفه وتركوه. وقام شقيق سيلسيو جواجو دايمون بنقله إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الحادث. ووصل أفراد من «قوة التدخل السريع» وأخذوا يضربونه معتقدين على ما يبدو أنه السجين الهارب. وعندما أدركوا أنه ليس هو أخذوه إلى المستشفى حيث تعين بتر ساقه. وأُلقي القبض على ثلاثة من ضباط الشرطة وأُدينوا فيما يتصل بهذه الجريمة، حيث حُكم على اثنين منهم بغرامة، وحُكم على الثالث بالسجن لمدة أربع سنوات. ومع ذلك، لم يُتخذ أي إجراء ضد أي من أفراد «قوة التدخل السريع».

حرية التعبير

تعرضت حرية التعبير للقمع. وفي سبتمبر/أيلول، منعت الشرطة مظاهرة دعا إليها المحاربون القدماء مطالبين بتحسين ظروف معيشتهم. وأُلقي القبض على 19 شخصاً واحتُجزوا بضعة أيام ثم أُفرج عنهم على ذمة المحاكمة.

وزاد تعرض الصحفيين للمضايقة واستُخدم التشهير والتهم الجنائية لقمع حرية الصحافة. واستدعى المدعون بعض الصحفيين لاستجوابهم حيث طولبوا بتفسير عملهم.

• وحُوكم ثلاثة من الصحفيين العاملين في صحيفة «زامبيزي» في أغسطس/آب بتهم التشهير وتهديد أمن الدولة فيما يتصل بمقال يشكك في جنسية رئيس الوزراء. وأُدينوا وحُكم عليهم بالسجن ستة أشهر، ثم أُبدلت العقوبة بغرامة قدرها 30 متيكاي (1.20 دولار أمريكي).

الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية موزمبيق، في مايو/أيار.

التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

ترخيص بالقتل: محاسبة الشرطة في موزمبيق (29 أبريل/نيسان 2008)