تحديث إقليمي
أفريقيا
انعدام الأمن
طرأ تحول مفاجئ في يناير/كانون الثاني على المشهد السياسي والعسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث دخل الجيش الرواندي إقليم شمال كيفو بناء على دعوة من الحكومة للانضمام إلى الجيش الكونغولي في هجوم ضد الجماعة الرواندية المسلحة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" (القوات الديمقراطية). واستمرت العملية المشتركة حتى 25 فبراير/شباط، عندما جرى سحب القوات المسلحة الرواندية. وكان الهدف الأول للعملية المشتركة، على ما بدا، التخلص من لوران نكوندا، زعيم الجماعة المسلحة "المجلس الوطني للدفاع عن الشعب" (المجلس الوطني). وكان رئيس هيئة الأركان العسكرية للمجلس الوطني، بوسكو نتاغاندا، قد أعلن في أوائل يناير/كانون الثاني أنه قد أقصى نكوندا عن قيادة المجلس الوطني. وقبض الجيش الرواندي على موران نكوندا في 22 يناير/كانون الثاني، وهو محتجز منذ ذلك الوقت في مكان سري في رواندا. كما إن بوسكو نتاغاندا نفسه مطارد حالياً من قبل العدالة الدولية. إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في أغسطس/آب 2006 بتهمة جرائم حرب تتصل بتجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم في أعمال عدائية. وأعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية أنها ستسعى إلى تسليم لوران نكوندا، ولكنها رفضت القبض على بوسكو نتاغاندا وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولم تثبت العملية العسكرية المشتركة ضد "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" نجاعتها الكاملة، مع أن أعداد الضحايا بين المدنيين كانت مرتفعة. إذ قامت هذه، حسبما زُعم، بأعمال انتقامية ضد المدنيين في عدد من مناطق شمال كيفو، بما في ذلك الاعتصاب وحرق الأشخاص أحياء في بيوتهم. ورافقت تحركات الجيش الكونغولي كذلك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتصاب وأعمال التعذيب. وأثار تدخل الجيش الرواندي أزمة برلمانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أدت إلى استقالة رئيس الجمعية الوطنية، فيتال كاميرهي، تحت الضغط.وما زال الهجوم العسكري للجيش الكونغولي ضد "القوات الديمقراطية" مستمراً، وتدعمه في ذلك الآن قوات بعثة الأمم المتحدة "مونوك". ومن المقرر أن يتسع نطاق العمليات لتشمل إقليم شمال كيفو، ما يثير المخاوف من تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية بصورة حادة في الإقليم أيضاً. ولم تتلق بعثة الأمم المتحدة حتى الآن التعزيزات التي أقرها مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، والبالغ عدد أفرادها أكثر من 3,000 فرد، رغم التعهدات بإرسال قوات إضافية لحفظ السلام.
وشهدت بدايات عام 2009 تدهوراً في حالة حقوق الإنسان في السودان (دارفور)، حيث شُنت عدة هجمات ضد القرى وضد قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، ما أدى إلى مزيد من عمليات النزوح.
وفي 4 مارس/آذار، أصدرت غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني، عمر البشير، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وألغت الحكومة السودانية على الفور التصاريح الممنوحة إلى 13 منظمة دولية للمساعدات الإنسانية، وأغلقت مقرات ثلاث منظمات وطنية أخرى. وجرت الإغلاقات دون سابق إنذار، كما لم تسمح الحكومة لهذه الهيئات بأية فترة انتقالية لضمان استمرارية التزويد بالمعونات الطارئة في دارفور، وغيره من الأماكن في شمال السودان.
وجاء إنهاء خدمات المنظمات غير الحكومية متوازياً مع شن حملة ضد ناشطي حقوق الإنسان في السودان. حيث أجبر العديد من هؤلاء إلى مغادرة البلاد، بينما أُسكتت أصوات آخرين من قبل الاستخبارات الوطنية وأجهزة الأمن التابعة للحكومة. وتزايدت الانتهاكات للحق في حرية التعبير والتجمع.
وفي أبريل/نيسان، حُكم على 32 عضواً آخر في "حركة العدالة والمساواة" المعارضة بالإعدام من قبل محاكم خاصة في الخرطوم. ووفق ما ذكره محامون وناشطون محليون لحقوق الإنسان، اتسمت محاكمات الرجال بالجور الشديد: حيث لم يتح للعديد منهم استشارة محام إلى حين انعقاد جلسات المحاكمات، وورد أنهم تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة، بينما اعترف عديدون تحت وطأة التعذيب.
وفي 11 أبريل/نيسان، نُفذت أحكام الإعدام في تسعة أفراد اتهموا بقتل الصحفي البارز محمد طه في 2006. ولم تفِ محاكمتهم بمقتضيات المعايير الدولية للنـزاهة، بينما ورد أن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب.
وفي مطلع 2009 انسحبت القوات الإثيوبية من الصومال، وجرى توسعة البرلمان الاتحادي الانتقالي ليضم ممثلين عن "تحالف إعادة تحرير الصومال – فصيل جيبوتي" (تحالف جيبوتي). وفي 30 يناير/كانون الثاني، انتخب البرلمان الشيخ شريف أحمد، زعيم تحالف جيبوتي، رئيساً جديداً للحكومة الاتحادية الانتقالية.
وتعهد العديد من جماعات المعارضة المسلحة، بما فيها فصائل "الشباب"، بمواصلة القتال ضد الحكومة الجديدة وضد قوة صغيرة تابعة "للبعثة الأفريقية في الصومال" (قوات الاتحاد الأفريقي) تتمركز في مقديشو. وظلت الجماعات المسلحة تسيطر على الأغلبية العظمى من مناطق جنوب وسط الصومال. بينما تزايدت الهجمات على قوات الاتحاد الأفريقي، وفي 22 فبراير/ شباط أدى هجوم انتحاري على قاعدة لقوات الاتحاد الأفريقي إلى مقتل 11 جندياً بوروندياً. ونجا وزير داخلية الحكومة الاتحادية الانتقالية من انفجار على جانب الطريق استهدف سيارته في 26 مارس/آذار في مقديشو.
واستمر تحمُّل المدنيين الصوماليين وطأة النـزاع المسلح. حيث أدى القتال في إقليم غالغادود إلى نزوح ما يربو على 100,000 شخص في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009. وإثر هجمات شنتها جماعات مسلحة على الحكومة الاتحادية الانتقالية وعلى قوات الاتحاد الأفريقي في مقديشو في فبراير/شباط، قُتل عشرات المدنيين أو أصيبوا بجروح جراء تعرضهم لقنابل المورتر والطلقات النارية. وفي 25 فبراير/شباط، أصابت قنابل مورتر المدرسة القرآنية في توفيق، شمالي مقديشو، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة سبعة آخرين، كانت إصابة أحدهم قاتلة. وما زالت نتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته قوات الاتحاد الأفريقي في مزاعم بأن جنودها قد فتحوا النار بصورة عشوائية وألحقوا إصابات بالمدنيين لم تعلن بعد.
وتعرض صحفيون لهجمات جسدية في أربع حوادث على الأقل كانت اثنتان منهما مميتتين، فيما بدا، استهدافاً شخصياً لهم. واعتقل "الشباب" في بيدوا صحفيين لفترة وجيزة عقاباً لهم على تغطية إعلامية من قبلهم لم تنل الرضا، على ما يبدو. وقتل موظفان من العاملين في المساعدات الإنسانية في 2009، بينما ظل عدد من العاملين في المساعدات والصحفيين رهائن بحلول 5 مايو/أيار 2009، ما قيَّد توزيع المعونات الإنسانية على نحو 3.25 مليون مدني بحاجة ماسة إليها.
وعلى الصعيد الدولي، تركز الاهتمام بصورة رئيسية على تزايد حوادث القرصنة قريباً من الشواطئ الصومالية. وصاغ الأمين العام للأمم المتحدة مقاربة متدرجة لنشر قوات محتملة تابعة للأمم المتحدة في الصومال وتبدأ بتقديم الأمم المتحدة الدعم لقوات الاتحاد الأفريقي كخطوة أولى. وفي 23 أبريل/نيسان، تعهد مانحون دوليون بتقديم 213 مليون دولار أمريكي لدعم مؤسسات قطاع الأمن الصومالي وقوات الاتحاد الأفريقي.
عقوبة الإعدام
في غانا، خفف الرئيس المنصرف جون كوفور جميع أحكام الإعدام في اليوم الأخير من ولايته. وشمل التخفيف نحو 105 سجناء محكومين بالإعدام، بينهم ثلاث نساء. وفي زامبيا، خفف الرئيس باندا في يناير/كانون الثاني أحكام الإعدام الصادرة بحق 53 سجيناً إلى أحكام بالسجن.
حرية التعبير والتجمع
في إثيوبيا، تبنى البرلمان في 6 يناير/كانون الثاني قانون إعلان الهيئات الخيرية والجمعيات. ويجرِّم هذا القانون الجديد أنشطة حقوق الإنسان التي تقوم بها منظمات غير حكومية أجنبية ومنظمات حكومية تتلقى أكثر من 10 بالمائة من تمويلها من الخارج؛ كما يفرض عقوبات غير متناسبة على الخروقات الإدارية الثانوية للقانون؛ ويسمح للحكومة بالتدخل في تشغيل وإدارة منظمات المجتمع المدني. وما زالت بيرتوكان ميديسكا، وهي محامية وقيادية في "حزب الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة" رهن الاعتقال بعد أن ألغى مسؤولون حكوميون العفو الصادر بحقها في 2007 وأعادوا فرض حكم المؤبد الذي صدر بحقها فيما سبق. وتعتبر منظمة العفو الدولية بيرتوكان ميديكسا سجينة رأي.
وفي موريتانيا، قُمعت عدة مظاهرات سلمية على أيدي قوات الأمن. ففي أبريل/نيسان، قُمعت بالعنف مظاهرتان شاركت فيهما أحزاب سياسية وأعضاء آخرون في المجتمع المدني للاحتجاج على الجدول الزمني للانتخابات المفروض من قبل السلطات التي تولت الحكم في البلاد في أعقاب الانقلاب العسكري لشهر أغسطس/آب 2008.
وفي فبراير شباط، نُصِّب مورغان تسفانغيراي، زعيم "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي"، رئيساً للوزراء في زمبابوي ضمن ترتيب لحكومة شاركت فيها السلطة والمعارضة. وجاء تنصيبه إثر أشهر من الجدل حول توزيع الحقائب الوزارية تلت التوقيع على "الاتفاقية السياسية العالمية" في سبتمبر/أيلول 2008 بين حزب زانو – الجبهة الشعبية وفصيلين من فصائل "حركة التغيير الديمقراطي".
وأفرج بالكفالة في فبراير/شباط ومارس/آذار عن 23 ناشطاً في مضمار حقوق الإنسان وناشطاً سياسياً كانوا ضحايا للاختفاء القسري وجرى اعتقالهم على أيدي الشرطة لاحقاً بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2008، باستثناء ثلاثة. ووردت مزاعم بأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب، وما زال بعضهم يخضع للمعالجة. بيد أن كفالات 18 من ناشطي حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ألغيت في أوائل مايو/أيار وجرى اعتقالهم لفترة وجيزة.
الحرمان من الحقوق
تواصلت عمليات الإجلاء القسري في أوائل 2009 في نيجيريا. ففي بورت هاركورت، عاصمة ولاية "ريفرز" وأكثر مدن دلتا النيجر ازدحاماً بالسكان، جرت عمليات للإجلاء القسري على نطاق واسع رغم الوعود السابقة لحكومة الولاية بعدم القيام بأية عمليات إجلاء. وفقد آلاف الأشخاص بيوتهم. بينما طُلب من بعض الأشخاص دفع رِشا، حسبما ذكر، لتحاشي هدم ممتلكاتهم. حيث شملت أعمال الهدم والإزالة بيوتاً وفنادق ومدارس ومستشفيات وكنائس ومقابر. ومع أنه تم دفع بعض التعويضات لأصحاب الممتلكات، إلا أن إجراءات التعويض وإعادة إسكان من فقدوا ممتلكاتهم كانت غير كافية أو معدومة.
وفي فبراير/شباط، عاد المعلمون إلى العمل في زمبابوي منهين بذلك إضراباً عن العمل استمر منذ سبتمبر/أيلول 2008. بيد أن حالة النظام التعليمي ظلت تعاني من مشكلات خطيرة: فأبلغ معلمون في منطقة "ماشونالاند سنترال" عن تعرضهم للمضايقات والترهيب على أيدي أنصار حزب زانو – الجبهة الشعبية؛ بينما ظلت رسوم المدارس فوق طاقة الأغلبية العظمى؛ وافتقرت المدارس للتجهيزات وللمواد التعليمية؛ بينما ظلت مسألة رواتب المعلمين دون حل.
تطورات أخرى
في فبراير/شباط، وقَّع رئيس توغو مرسوماً بإنشاء لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة. ويتضمن المرسوم عدداً من النواقص الخطيرة فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة وسلطاتها وتكوينها ومواردها؛ وهناك أوجه خلل كذلك فيما يخص ضمانات حماية الشهود، وأشكال الإنصاف التي يمكن أن توصي بها.
وفي السنغال، أفرجت محكمة استئناف داكار في أبريل/نيسان عن تسعة رجال حكم عليهم بالسجن ثماني سنوات بتهمة "السلوك المشين واقتراف أفعال غير طبيعية". وإثر الإفراج عنهم، وزعت بعض وسائل الإعلام وبعض الجماعات الإسلامية بيانات معادية للمثلية الجنسية. وفي مارس/آذار، أصدر الرئيس السنغالي عبد الله وادي عفواً عن 19 شخصاً أدينوا بجرائم تتعلق بمظاهرات عنيفة خرجت في مدينة كيدوغو، في جنوب شرقي السنغال، في ديسمبر/كانون الأول 2008. وفي كلتا الحالتين، تلقت منظمة العفو الدولية معلومات بأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب في فترة التوقيف السابقة على المحاكمة وأجبروا على الاعتراف تحت وطأة الإكراه.
وفي غينيا، اعتقلت مجموعة من أكثر من 20 جندياً في أبريل/نيسان احتجزوا دون تهمة أو محاكمة في "كاسا آيلاند" خارج كوناكري. ولا يزال تسعة ضباط اعتقلوا في ديسمبر/كانون الأول إثر الانقلاب العسكري الذي تلا وفاة الرئيس كونتي محتجزين دون تهمة أو محاكمة في ثكنة عسكرية في كوناكري.
وفي أبريل/نيسان، أُطلق سراح عدة أشخاص في مالي كانوا محتجزين لدى جماعة تسمي نفسها "منظمة القاعدة في المغرب الإسلامي". وضمت المجموعة دبلوماسيين كنديين اثنين، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى النيجر، روبيرت فاولر، ومساعده لويس غيه، اللذين اختطفا في النيجر في ديسمبر/كانون الأول 2008. وفي مايو/أيار، أفرجت حركة المعارضة المسلحة التي يقودها الطوارق والمسماة "حركة شعب النيجر من أجل العدالة" عن آخر الرهائن الذين احتجزتهم في النيجر في 2007. وكانت "حركة شعب النيجر من أجل العدالة" قد وافقت في أبريل/نيسان، حسبما ذُكر، على إلقاء السلاح والدخول في حوار مع الحكومة.
وفي أبريل/نيسان، أعربت مجموعة خبراء تابعين للأمم المتحدة عن بواعث قلقها بشأن انتهاك الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على توريد السلاح إلى ساحل العاج، وشددت على أن عدد الأسلحة التي تتبادلها الأيدي في ساحل العاج في ازدياد مطرد.