أستراليا

قدمت الحكومة اعتذاراً إلى أبناء «الأجيال المسروقة» من السكان الأصليين، والذين نُزعوا من عائلاتهم بموجب سياسة حكومية خلال الفترة من عام 1910 إلى عام 1970. وظل «القانون الاتحادي بشأن التمييز العنصري» مجمداً في المنطقة الشمالية. وأُنشئ مجلس وطني للحد من العنف ضد النساء والأطفال. وأُلغي نظام تأشيرات الحماية المؤقتة وإجراء الاحتجاز التلقائي، ولكن طالبي اللجوء ظلوا في الواقع يتعرضون للاحتجاز.

"تعهدت الحكومة «بردم الفجوة» بين السكان الأصليين وغيرهم من مواطني أستراليا..."

حقوق السكان الأصليين

قدمت الحكومة الأسترالية، في فبراير/شباط، اعتذاراً تاريخياً إلى أبناء «الأجيال المسروقة» من السكان الأصليين وسكان جزيرة توريز ستريت، الذين نُزعوا قسراً من عائلاتهم، ولكنها لم توافق على منح تعويضات. وتعهدت الحكومة «بردم الفجوة» بين السكان الأصليين وغيرهم من مواطني أستراليا، ولكنها عارضت «إعلان حقوق الشعوب الأصلية».

وفي يونيو/حزيران، أوصت «هيئة المراجعة المستقلة» التي عينتها الحكومة بإدخال تعديلات على خطة الطوارئ التي انتهجتها الحكومة لحماية الأطفال وضمان الأمان لتجمعات السكان الأصليين في المنطقة الشمالية. ومن بين التوصيات الأخرى التي قدمتها «هيئة المراجعة» زيادة الاهتمام بتجمعات السكان الأصليين وإعادة تطبيق «قانون التمييز العنصري» واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع مستويات الحرمان والتهميش في أوساط السكان الأصليين. وقد وافقت الحكومة على إعادة تطبيق «قانون التمييز العنصري»، ولكن بعد مهلة مدتها 12 شهراً.

العنف ضد النساء والفتيات

في مايو/أيار، أنشأت الحكومة «المجلس الوطني للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن».

وفي أغسطس/آب، أيدت المحكمة العليا الأسترالية حكم الإدانة الصادر ضد مالكة بيت للدعارة في ملبورن وهي أول شخص يُدان بموجب قوانين مكافحة العبودية الصادرة في عام 1999.

اللاجئون وطالبو اللجوء

أعلنت الحكومة، في أغسطس/آب، إلغاء نظام تأشيرات الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء.

وفي يناير/كانون الثاني، أغلقت الحكومة مركز الاحتجاز التابع لها المقام خارج أراضيها على جزيرة ناورو. وفي مايو/أيار، أعربت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن الاستمرار في استخدام مركز الاحتجاز على جزيرة كريسماس. وبالرغم من ذلك، بدأت أستراليا في بناء سجن جديد مشدد الحراسة على الجزيرة، في ديسمبر/كانون الأول.

«الحرب على الإرهاب»

استمر سريان القانون الأسترالي الذي يجيز احتجاز المشتبه في صلتهم بالإرهاب قبل توجيه تهم لهم، وهو قانون لا يتماشى مع معايير القانون الدولي. ومع ذلك، وافقت الحكومة، في ديسمبر/كانون الأول، على إجراء إصلاحات، وشكلت «المرصد الوطني للتشريعات الأمنية» لمراجعة عملية التشريع.

• وفي أكتوبر/تشرين الأول، بُرئت ساحة جوزيف «جاك» توماس من تهم تتعلق بالإرهاب عقب إعادة محاكمته. وكان توماس أول شخص يخضع لأمر بالسيطرة يفرض قيوداً عليه في التنقل والاتصالات والاجتماع مع آخرين.

• وفي ديسمبر/كانون الأول، انتهى أجل أمر السيطرة الصادر ضد ديفيد هيكس، الذي كان معتقلاً من قبل في معتقل خليج غوانتنامو. 

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

أعلنت الحكومة عزمها التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق «باتفاقية مناهضة التعذيب» وإصدار قوانين تحظر التعذيب صراحةً.

التطورات القانونية

في يوليو/تموز، صدقت أستراليا على «اتفاقية حقوق الأشخاص» ذوي الإعاقة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أدخلت الحكومة إصلاحات تشريعية للقضاء على التمييز ضد الرفقاء من نفس الجنس وأطفالهم، إلا إن التشريع لم يتضمن الإقرار القانوني بزواج أشخاص من نفس الجنس.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

تحديد المعايير: الممارسات الدولية الجيدة الواجب أخذها في الاعتبار لدى وضع خطة عمل وطنية في أستراليا للقضاء على العنف ضد المرأة (الفرع الأسترالي لمنظمة العفو الدولية، 2008)