منغوليا

اندلعت أعمال شغب في العاصمة أولانباتار، في يوليو/تموز، وسط ادعاءات عن وقواع عمليات تزوير على نطاق واسع في الانتخابات. وأسفرت أعمال الشغب عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة مئات.

خلفية

أُجريت الانتخابات البرلمانية في 29 يونيو/حزيران. وتشكلت حكومة ائتلافية من «الحزب الثوري الشعبي المنغولي»، الذي حاز الأغلبية و«الحزب الديمقراطي»، الذي يمثل الأقلية.

قمع مظاهرات عنيفة

في أعقاب ادعاءات عن تزوير الانتخابات، اندلعت مظاهرات في 1 يوليو/تموز، وقام متظاهرون في العاصمة أولانباتار بإشعال النار في مقر «الحزب الثوري الشعبي المنغولي»، وبنهب محال تجارية. وفي 2 يوليو/تموز، أُعلنت حالة الطوارئ لمدة أربعة أيام. وقد أُصيب مئات الأشخاص، ومن بينهم بعض ضباط الشرطة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية والذخيرة الحية لقمع المتظاهرين، مما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص، تُوفي أربعة منهم بسبب إصابات ناجمة عن طلقات نارية. وقد قُبض على 10 من ضباط الشرطة فيما يتصل بإطلاق النار على هؤلاء، وعُزل قائد الشرطة من منصبه كما نُقل قادة شرطة العاصمة وشرطة الأمن والشرطة السيارة إلى وظائف في كلية الشرطة. وكانت تحقيقات مكتب النائب العام بخصوص أعمال القتل لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام.

"كانت أحكام الإعدام تُنفذ في سرية، ودون إتاحة أية إحصائيات رسمية عن أحكام الإعدام أو ما يُنفذ منها."

• وفي 2 يوليو/تموز، أطلقت الشرطة النار على إنخبايار دورجسورين، البالغ من العمر 24 عاماً، في رقبته في أولانباتار. وعندما تغيب عن العمل في اليوم التالي، بحثت أسرته عنه إلى أن عثرت على جثته في المشرحة. وأُجري تشريح للجثة بدون علم الأسرة. ولم تتوفر معلومات عن التحقيق في واقعة القتل.

القبض والاحتجاز بصور تعسفية وسوء المعاملة

في الساعات الأولى من صباح 2 يوليو/تموز، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 700 شخص في محيط المنطقة التي شهدت أعمال الشغب. ووُجهت إلى 251 شخصاً، بينهم 27 طفلاً، تهم بارتكاب جرائم من قبيل إثارة الفوضى والسرقة والنهب. وفي بعض الحالات، احتُجز أطفال مع البالغين. وحُرم المعتقلون من الاتصال بالمحامين أو الحصول على الرعاية الطبية خلال الأسابيع الأولى من احتجازهم. ووردت أنباء عن تعرض بعض المعتقلين للضرب على أيدي الشرطة، وأحياناً ما كان ذلك لانتزاع اعترافات، كما ذكر بعض المعتقلين أنهم تعرضوا للضرب على أيدي معتقلين آخرين.

• ففي 3 يوليو/تموز، قبضت الشرطة على دافاسورين باتزايا، البالغ من العمر 23 عاماً، لاتهامه بتحريض الجمهور على الإخلال بالنظام العام والنهب، واقتيد إلى مركز احتجاز شينغلتي. وبالرغم من أن دافاسورين باتزايا يعاني من الصمم، لم
  

  تحرك "ارفعوا الأيدي من أجل حقوق الإنسان" لفرع منظمة العفو احتفالاً بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 4 أكتوبر 2008

  © Amnesty International
  يُوفر له خبير متخصص في الإشارات أو محام. وذكر أفراد عائلته أنه تعرض للضرب على أيدي أفراد الشرطة ومعتقلين آخرين. وفي 6 يوليو/تموز، نُقل إلى مركز احتجاز غانتس خوداغ، وظل هناك إلى أن أُفرج عنه بكفالة يوم 10 يوليو/تموز.

• وفي 5 يوليو/تموز، قبضت الشرطة على جلباسورين باتزاندان، رئيس «حزب الحركة المدنية»، كما قُبض على نائب رئيس الحزب، أوتغونجارغال ماغناي، يوم 7 يوليو/تموز. وقال أفراد أسرتي الاثنين إنهما ألقيا خطباً أثناء المظاهرات، ناقشا فيها الادعاءات عن تزوير الانتخابات، وطالبا بأن تكون المظاهرات سلمية. وقد أُفرج عن جلباسورين باتزاندان بكفالة يوم 19 أغسطس/آب، وأُفرج عن أوتغونجارغال ماغناي بكفالة يوم 28 أغسطس/آب. ووُجهت إلى الاثنين تهمتا «قطع الطرق» و«الإخلال بالنظام العام على نطاق واسع»، كما وُجهت إلى أوتغونجارغال ماغناي تهمة الاعتداء. ويُعاقب على تهمة «قطع الطرق» بالسجن لمدة تتراوح بين 20 و25 عاماً أو بالإعدام.

حرية التعبير

قبضت السلطات على بعض الأشخاص أو فرضت عليهم غرامة لأنهم انتقدوا نهج الحكومة في التعامل مع أعمال الشغب. ولم يُسمح لأية قناة تليفزيونية، باستثناء القناة التي تمولها الدولة، بالبث خلال حالة الطوارئ.

عقوبة الإعدام

كانت أحكام الإعدام تُنفذ في سرية، ودون إتاحة أية إحصائيات رسمية عن أحكام الإعدام أو ما يُنفذ منها. وذكرت الأنباء أن ظروف احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام كانت سيئة. وعادةً ما يظل المحكوم عليهم بالإعدام في السجن لمدة 12 شهراً، ولكن بعضهم ظلوا محتجزين على ذمة الحكم لما يزيد عن 24 شهراً.

وفي ديسمبر/كانون الأول، صوتت منغوليا ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.

التطورات القانونية

انضمت منغوليا إلى «بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية»، والمعروف باسم «بروتوكول باليرمو».