تايوان

صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، ولكن لم تُنفذ أية إعدامات. واستمر استخدام قوانين مقيِّدة للحد من حرية التعبير وحرية الاجتماع. ولم يُطبق على نحو فعال «قانون منع العنف في محيط الأسرة» الذي عُدل حديثاً.

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، وكان هناك 82 شخصاً على الأقل مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام بحلول نهاية العام. ولم تُنفذ أية أحكام بالإعدام منذ 26 ديسمبر/كانون الأول 2005. وفي معرض الرد على حملة من أجل إلغاء العقوبة، أكد الرئيس، في يونيو/حزيران، على أهمية الإجماع العام على ذلك، واستشهد بنتائج استبيان أظهر ارتفاع مستوى التأييد الشعبي لعقوبة الإعدام. وفي 9 أغسطس/آب، أعلنت وزيرة العدل الجديدة عن عزمها المضي قُدماً صوب إلغاء العقوبة. وفي اليوم التالي، صرح بعض المشرعين من أعضاء الحزب الحاكم أنهم يعارضون إلغاء عقوبة الإعدام لأنها تُعد بمثابة رادع.

حرية التعبير والتجمع

في نوفمبر/تشرين الثاني، منعت الشرطة متظاهرين كانوا يحملون علم تايوان وعلم التبت ولافتات عليها شعارات مناهضة للصين من دخول مناطق على طريق كان يمربه وفد صيني شبه رسمي.

وفي أعقاب زيارة الوفد، نظم الطلاب اعتصامات لمدة شهر في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بتعديل «قانون التجمعات والمسيرات» الذي استخدمته الشرطة لحرمانهم من حرية التجمع. وفي ديسمبر/كانون الأول، اقترحت الحكومة إلغاء الشرط الذي يلزم بموجبه الحصول على تصريح مسبق من الشرطة لتنظيم مظاهرة عامة، ولكنها أبقت على البند المتعلق بضرورة إخطار الشرطة قبل تنظيم المظاهرة، وكذلك البنود التي تمنح الشرطة صلاحيات لوقف المظاهرات المعدة استناداً إلى اعتبارات الأمن القومي والمصلحة العامة.

العنف ضد النساء والفتيات

لم يفلح «قانون منع العنف في محيط الأسرة»، الذي عُدل لتعزيز بنوده، في توفير الحماية الكافية للضحايا بسبب سوء تطبيقه. وفي يونيو/حزيران، صرح أحد قضاة المحكمة العليا بأن إصدار أمر طارئ بالحماية قد يستغرق عدة أيام، وهي مدة أطول كثيراً من المدة المحددة قانوناً بأربع ساعات. وواصلت بعض الجماعات النسائية انتقاداتها للقضاة بسبب افتقارهم للوعي بالمسائل المتعلقة بالفروق بين الجنسين.

واستمر الاتجار بالنساء وتهريبهن إلى تايوان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن مناهضة الاتجار بالبشر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر المجلس التشريعي قراراً يدعو الحكومة اليابانية إلى تقديم اعتذار وتعويضات إلى ضحايا نظام الاسترقاق الجنسي الذي انتهجه الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

اللاجئون وطالبو اللجوء

واصلت منظمات حقوق الإنسان حملتها من أجل وضع تشريع لحماية اللاجئين. وكان المجلس التشريعي يعكف على مراجعة مشروع قانون بهذا الصدد.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية