تونغا

شكلت الحكومة لجنة دستورية وانتخابية لاقتراح نظام جديد للحكم، يتنازل بموجبه الملك عن سلطاته. وفرضت الحكومة قيوداً على حرية التعبير عشية الانتخابات العامة. وظلت المرأة محرومة من المساواة في حقوق ملكية الأراضي.

التطورات القانونية

صدر القانون الخاص بإنشاء اللجنة الدستورية والانتخابية، في يوليو/تموز، وصدَّق الملك جورج توبو الخامس عليه بعد ذلك بوقت قصير. وينص القانون على إنشاء لجنة تتولى وضع توصيات بشأن نظام جديد للحكم يبدأ تطبيقه بحلول عام 2010، مع إمكان زيادة عدد المقاعد المخصصة في البرلمان لنواب الشعب المنتخبين (عبر اقتراع عام) من 9 إلى 21 من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 30 مقعداً.

وفي أغسطس/آب، أُلغيت حالة الطوارئ التي منحت قوات الأمن سلطات إضافية، وكانت حالة الطوارئ قد فُرضت في نوكوالوفا في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وكان يتم تمديد حالة الطوارئ شهرياً.

حرية التعبير

عشية الانتخابات العامة، التي أُجريت في إبريل/نيسان، فرضت الحكومة رقابة صارمة على ما يقوم به الإعلاميون في «هيئة الإذاعة والتليفزيون في تونغا» المملوكة للدولة من تغطية إعلامية للبرامج السياسية والحملات الانتخابية، ومنعت هؤلاء الإعلاميين من حضور مؤتمرات صحفية. . كما ألزمت الحكومة «هيئة الإذاعة والتليفزيون في تونغا» بإلغاء سلسلة من الإعلانات السياسية مدفوعة الأجر من جدولها، وذلك قبل أسبوعين على الأقل من الانتخابات. وقد رُفعت الرقابة بعد الانتخابات.

حقوق المرأة

ظلت المرأة محرومة من المساواة في حقوق ملكية الأراضي، وذلك من خلال البنود الدستورية القائمة.