النمسا

لم يتحقق تقدم في تطبيق ضمانات الوقاية من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، حسبما طلبت هيئات إقليمية ودولية معنية بحقوق الإنسان. وتقاعست السلطات عن حماية حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

• انتهى العام دون أن يتلقى بكاري جي، وهو من ضحايا التعذيب، أي تعويض أو أي نوع من إعادة التأهيل. وكان بكاري جي قد تعرض للضرب ولإيهامه بتنفيذ حكم الإعدام فيه، وذلك عقب محاولة فاشلة لترحيله في 7 إبريل/نيسان 2006. وقضت هيئة الاستئناف الخاصة بالأحكام التأديبية، في سبتمبر/أيلول 2007، بتخفيض الغرامات التي فُرضت على الضباط الأربعة الذين حُوكموا في إطار هذه القضية، وقد ظلوا في الخدمة. وفي 18 سبتمبر/أيلول 2008، قضت المحكمة الإدارية بأن قرار هيئة الاستئناف الخاصة بالأحكام التأديبية غير قانوني، لأنه لم يأخذ في الحسبان «الطابع الوحشي» و«المتعمد» لمسلك الضباط المعنيين.

الشرطة وقوات الأمن

قرر وزير العدل، في فبراير/شباط، وقف استخدام أجهزة تسليط الطاقة في السجون استجابة للمخاوف بشأن استخدامها. ومع ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، في الشهر نفسه، أن الشرطة سوف تستخدم هذه الأجهزة في عملياتها المعتادة بعد فترة اختبار. وقد صنَّفت هذه الأجهزة، في مرسوم وزارة الداخلية، الخاص بتنظيم استخدامها، بأنها غير ضارة وغير مميتة، ولكن المرسوم لم يتعرض لمخاطر استخدامها بشكل غير متناسب.

• وفي 8 يوليو/تموز، اعتُقل رسلان أ.، وهو طالب لجوء من الشيشان، في مركز الشرطة في بوهايمكريشن، لحين تأمين ترحيله إلى بولندا مع زوجته وطفلهما، لأنه كان قد تقدم بطلب للجوء في بولندا قبل وصوله إلى النمسا. وقد أعرب رسلان أ. عن خشيته من أنه قد يصبح في خطر في حالة ترحيله إلى بولندا؛ نظراً لأن أفراد الاستخبارات الروسية ينشطون هناك. وقد تعرض لصدمة شديدة وهدد بالانتحار ما لم يُسمح له بمقابلة طبيبه النفسي. ولم يمض وقت طويل حتى صعقه عدد من ضباط الشرطة الخاصة الملثمين بأحد أجهزة تسليط الطاقة من خارج زنزانته، وفي أعقاب ذلك نُقل إلى المستشفى. وفي 28 يوليو/تموز، قررت المحكمة الخاصة باللجوء إلغاء قرار ترحيله مع أسرته إلى بولندا، وقضت بأنه يتعين على النمسا النظر في طلبه للجوء.

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

واصلت السلطات استغلال الثغرات القانونية وإبعاد المهاجرين وطالبي اللجوء دونما اعتبار لروابطهم الأسرية أو حياتهم الخاصة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، خفضت وزارة الداخلية بشكل كبير الميزانية المخصصة لتقديم المشورة القانونية لطالبي اللجوء، والتي لا تقدمها سوى منظمات غير حكومية.

النظام القضائي

• ذكر محامون يمثلون 10 من النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات أنهم حُرموا من الاطلاع على ملف القضية اللازم لهم من أجل الطعن بشكل فعال في قرار تأجيل محاكمة موكليهم. وكان قد قُبض على هؤلاء النشطاء واحتُجزوا، في 21 مايو/أيار، واتُهموا بالانتماء إلى تنظيم إجرامي يهدف إلى تخريب الممتلكات. وقد ظلوا رهن الاحتجاز حتى 2 سبتمبر/أيلول، حيث أُطلق سراحهم لحين المحاكمة.

الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية النمسا، في مارس/آذار، وإبريل/نيسان، ومايو/أيار.