لاتفيا

ظل حوالي 400 ألف شخص يفتقرون إلى الجنسية وعرضةً لأشكال شتى من التمييز. وعانى المهاجرون والمنتمون لطائفة «الروما» (الغجر) من التمييز ومن اعتداءات ذات دوافع عنصرية. كما تعرض للتمييز أشخاص من ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر. ودعت السلطات إلى مراجعة القانون الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

التمييز - الافتقار إلى الجنسية

وجهت الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي انتقادات إلى حكومة لاتفيا بشأن معاملة غير المواطنين، ومنهم الأشخاص الذين يفتقرون للجنسية ومعظمهم وُلدوا في لاتفيا أو عاشوا فيها معظم فترات حياتهم. وظل الأشخاص المفتقرون إلى الجنسية يعانون من عدم الحصول على كثير من الحقوق بشكل كامل أو جزئي، ومن بينها الحق في المشاركة في العملية السياسية والحق في التوظيف في الحكومة والقطاع الخاص. كما خلفت القيود على الملكية الشخصية آثاراً سلبية على قدرتهم على الحصول على حقوق أخرى.

"وواجه المواطنون من طائفة «الروما» والمهاجرون من أبناء الأقليات المتواجدة بشكل ظاهر عنفاً عنصرياً متزايداً..."

وذكرت «اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب»، في تقريرها الثالث الذي نُشر في فبراير/شباط، أن "أوجه التباين بين المواطنين وغير المواطنين في لاتفيا لا تزال كبيرة فيما يتعلق ببعض الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية وغيرها."

وفي مارس/آذار، صدر تقرير «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنصرية» عن زيارته إلى لاتفيا في سبتمبر/أيلول 2007، وأعرب فيه عن قلقه بشأن العدد الكبير من غير المواطنين الذين يعيشون في لاتفيا، وحث الحكومة على إعادة النظر في شروط منح الجنسية، وبخاصة لأطفال غير المواطنين الذين وُلدوا في لاتفيا وكبار السن، الذين يمكن تسهيل حصولهم على الجنسية.

العنصرية والتمييز – المهاجرون وطائفة «الروما»

استمرت الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية، وتقاعست السلطات عن التصدي لها على نحو كاف. وواجه المواطنون من طائفة «الروما» والمهاجرون من أبناء الأقليات المتواجدة بشكل ظاهر عنفاً عنصرياً متزايداً، وهو ما يجعلهم يعيشون في خوف دائم من التعرض للاعتداءات.

وأعربت «اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب» و«مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنصرية» عن قلقهما من عدم وجود قانون وطني شامل يتعامل مع جميع أشكال التمييز. وكان الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون يميلون إلى التعامل مع الاعتداءات العنصرية كأعمال شغب أو تخريب، متجاهلين ما تنطوي عليه الجرائم من أبعاد عنصرية.

وأشارت «اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب» و«مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنصرية» إلى إقدام بعض السياسيين ووسائل الإعلام على استخدام عبارات عنصرية، وحثا الحكومة على اعتماد تشريع يجرم بوضوح جميع أشكال جرائم الكراهية.

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

في 31 مايو/أيار، نُظمت في مدينة ريغا «مسيرة الكبرياء» للاحتفاء بحقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر. وقدمت الشرطة للمسيرة الحماية اللازمة ولم تقع اعتداءات كبرى ضد المشاركين. ومع ذلك، كان هناك وجود ملحوظ لعدد كبير من المتظاهرين المناوئين للمسيرة، الذين شاركوا في سب المشاركين في المسيرة. وقبل بدء المسيرة، صدرت تصريحات عن أحد المسؤولين في مكتب عمدة مدينة ريغا تحقر من شأن ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، حسبما ورد.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في مارس/آذار، صدر تقرير «اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب» عن زيارتها إلى لاتفيا في ديسمبر/كانون الأول 2007. وانتقدت اللجنة السلطات بقوة لتقاعسها عن التحقيق على نحو واف في ادعاءات تتعلق بإساءة معاملة بعض المعتقلين على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون وموظفي السجون، وكذلك التقاعس عن تحسين ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة والسجون، حيث كانت هذه الظروف غير إنسانية ومهينة في بعض الحالات.

وأوردت اللجنة ادعاءات عن لجوء موظفي سجن دوغافبيلس وسجن ريغا المركزي إلى إساءة معاملة المعتقلين بدنياً بشكل متعمد. كما تلقت اللجنة أنباء عن إساءات معنوية، مثل قيام موظفي السجون بسب المعتقلين والتهديد بوضعهم في زنازين مع مساجين يميلون إلى العنف.

وأعربت اللجنة عن قلقها، بشكل خاص، من الادعاءات عن وقوع أعمال عنف شديدة ومتكررة بين السجناء داخل عدة سجون، بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداءات الجنسية (ومنها الاغتصاب) والتهديد. وسلطت اللجنة الضوء على حالة سجين من الأحداث في سجن سكيروتافا في ريغا تعرض للاغتصاب مراراً على أيدي زملائه المساجين. وأعربت اللجنة عن قلقها من أن موظفي السجن كانوا على علم بالوضع، فيما يبدو، ولكنهم تقاعسوا عن اتخاذ خطوات فعالة لحماية الحدث.

عقوبة الإعدام

في سبتمبر/أيلول، دعا عدد من السياسيين، ومنهم رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان ووزير العدل ووزير الداخلية، إلى مراجعة القانون المحلي الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، بغرض النظر في إعادة العمل بالعقوبة. وأعرب «المجلس البرلماني التابع لمجلس أوروبا» عن قلقه بشأن هذه التصريحات.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

لاتفيا وليتوانيا: حقوق الإنسان تتقدم (23 أبريل/نيسان 2008)