الكونغو الديمقراطية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

رئيس الدولة والحكومة: جوزيف كابيلا

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية : تم التصديق

استمرت حالة عدم الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعانت عدة مناطق من تفشي انعدام الأمن والتوتر العرقي. واستمر الصراع على فترات متفرقة في معظم الأقاليم الشرقية. وظلت حوادث الإعدام خارج نطاق القضاء وغيره من أشكال القتل دون وجه حق، وحالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز دون سند من القانون، وأعمال التعذيب أو سوء المعاملة، وتدني الظروف في السجون إلى حد تمثل معه خطراً على حياة السجناء، من الأمور اليومية. وباتت الخدمات الضرورية والبنية الأساسية، بما في ذلك قطاعات القضاء، والصحة، والتعليم على شفا الانهيار بعد أن تعرضت على مدى عقود للإهمال وسوء الحكم وسوء إدارة الموارد، وهي أمور ضاعفت الحرب من أثرها في شرق البلاد .

خلفية

أُجريت الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول، وأتاحت بعض الأمل في إمكان توطيد دعائم السلام الهش، بيد أن عدة فصائل مسلحة ظلت ترتاب في عملية السلام أو تعاديها صراحة.

وشاب فترة الانتخابات عديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك بعض حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وحوادث العنف العرقي وإفراط قوات الأمن في استخدام القوة عند فض احتجاجات سياسية، وفرض قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي. وأدى إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في 20 أغسطس/آب، إلى معارك في شوارع العاصمة، كينشاسا،بين الجنود الموالين للرئيس المؤقت جوزيف كابيلا وأنصار نائب الرئيس جان بيير بيمبا، قُتل خلالها 23 شخصاً.

وكان ما يزيد على 1.6 مليون شخص نازحين داخلياً، بينما كان 410 آلاف يعيشون كلاجئين في دول مجاورة. وما برح تقلقل الوضع الأمني يحد من وصول المساعدات الإنسانية إلى كثير من المناطق في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وظل الأمن في شرق البلاد وفي كينشاسا معتمداً إلى حد بعيد على قوة حفظ السلام المنبثقة عن "بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية" المحملة بأعباء تتجاوز طاقتها، والتي كانت تتألف من زهاء 17 ألف فرد في نهاية العام. وتم تعزيز البعثة بقوة عسكرية للرد السريع تابعة للاتحاد الأوروبي نُشرت في كينشاسا فترة الانتخابات، وانسحبت بحلول نهاية العام.

واستمر انتشار الأسلحة الصغيرة برغم حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة. واتُّهمًت الحكومة نفسها بارتكاب انتهاك جسيم للحظر، في يوليو/تموز، لتقاعسها عن إبلاغ الأمم المتحدة باستيراد شحنة من الدبابات وناقلات الجند المدرعة وكميات من الذخيرة من خلال ميناء ماتادي.

إصلاح قطاع الأمن

كان من بين الأولويات الرئيسية للحكومة الانتقالية تفكيك القوات المسلحة التي تنتشر في البلاد بأعداد هائلة. وتقوم هذه العملية التي بدأت في عام 2004 على نزع سلاح كل جنود الحكومة ومقاتلي الجماعات المسلحة السابقين، على أن يُعرض عليهم التسريح أو الالتحاق بالجيش الوطني الموحد،"القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية". غير أن عملية دمج الجيش وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في المجتمع تعرضت للتأجيل عدة مرات وصادفت صعوبات خطيرة في مجالات النقل والإمداد، فضلاً عن صعوبات فنية وإدارية والافتقار إلى الدعم السياسي الكامل. ونتيجة لذلك، لم تكن البرامج قد اكتملت بحلول نهاية العام. وظلت جوانب أخرى من عملية إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك دمج قوة الشرطة الوطنية، متأخرة عن المواعيد المقررة ولم يُنَفَّذ أغلبها.

وشاب برنامج دمج الجيش أوجه قصور خطيرة،حيث لم يتصد لمشكلة الهياكل القيادية المتوازية، ولم يستبعد الأفراد الذين زُعم أنهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من صفوف "القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية". وخلا البرنامج من أية بنود لتدريب جميع جنود "القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية" على القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومثَّل الدمار الذي لحق بالبنية الاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية تحدياً ضخماً لجهود إعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية. ولم يتلق كثير من المقاتلين السابق ينما وُعدوا به من دعم مالي حكومي أو مشروعات للتوظيف على المستوى المحلي لفترات طويلة بعد تسريحهم. وكان المقاتلون السابقون الساخطون خطراً على الأمن في كثير من أنحاء البلاد.

حوادث القتل دون وجه حق

كانت "القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية" مسؤولة عن أغلب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ورد وقوعها خلال عام 2006،بما في ذلك حوادث قتل دون وجه حق واغتصاب وحالات تعذيب واختفاء قسري واحتجاز دون سند قانوني ونهب. وتقاعست وحدات"القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية" عن حماية المدنيين منا لتعرض للهجوم على أيدي الجماعات المسلحة. وساهم تدني ظروف معيشة الجنود وعدم كفاية ما يُدفع من رواتبهم في تدني الانضباط في صفوف "القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية".

كما كانت الجماعات الكونغولية المسلحة المعارضة لعملية السلام والاندماج في "القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية" مسؤولة عن العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أقاليم شمال وجنوب كيفو، وكاتانغا وأورينتال (إيتوري). وكان من بين انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها تلك الجماعات، وبعضها ذو دوافع عرقية على ما يبدو، الاغتصاب، والقتل دون وجه حق والتعذيب. وواصلت الجماعات المسلحة الأجنبية التي قدمت إلى البلاد من دول مجاورة، بما في ذلك "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" وجماعات أخرى مسلحة بوروندية وأوغندية،نشاطها في الأراضي الكونغولية وارتكاب انتهاكات خطيرة.

ففي يناير/كانون الثاني، قتل جنود من أحد ألوية "القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية" التي تم دمجها سبعة أشخاص،من بينهم رضيعان، رمياً بالرصاص في كنيسة في قرية نياتا بمقاطعة إيتوري.
وفي يناير/كانون الثاني، شنت قوات جماعة "لوران نكوندا" المسلحة المعارضة للحكومة، والتي تتألف من أفراد أغلبهم مقاتلون يتحدثون لغة "كينيارواندا"،هجمات على القوات الحكومية والمراكز المدنية في إقليم شمال كيفو. وزُعم أنهم ارتكبوا العديد من حوادث القتل دون وجه حق واغتصبوا عشرات النساء ممن ينتمين إلى قرى غير المتحدثين بلغة "كينيارواندا ".
وفي أغسطس/آب، قتل بعض أفراد "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" أربعة مدنيين وسرقوا ما بحوزتهم، وذلك في كمين في كاهوزي بيغا بإقليم جنوب كيفو. وورد أيضاً ما يفيد بوقوع عدد من حوادث خطف النساء والفتيات على أيدي"القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ".

الأطفال الجنود

كان عدة آلاف من الأطفال إما لا يزالون مرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، وإما لم يدخلوا برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في المجتمع ولا يُعرف مصيرهم. وفي المناطق الواقعة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية،حيث ظل انعدام الأمن سائداً، استمر تجنيد الأطفال، بما في ذلك بعض الأطفال الذين كانوا قد سُرحوا أخيراً. وجُنِّد بعض الأطفال قسراً واضطر آخرون إلى العودة للانضمام إلى الجماعات المسلحة لأن الحكومة لم توفر لهم دعماً ملموساً بعد عودتهم إلى مجتمعاتهم المحلية. ولم يلق معظم الأطفال الذين سُرحوا وعادوا إلى مجتمعاتهم المحلية دعماً وحماية كافيين عند عودتهم إلى الحياة المدنية، ولم يُمنحوا فرصاً كافية للتعليم أو التدريب المهني. ولم تكن هناك آلية لضمان حمايتهم بعد عودتهم إلى مجتمعاتهم المحلية، وظل كثير من الأطفال عرضةً لخطر تجنيدهم من جديد .

وفي يونيو/حزيران تعرض ستة من الجنود الأطفال السابقين، كانت منظمة دولية غير حكومية تقوم بإعادتهم إلى أسرهم، للاختطاف على أيدي مقاتلين مدججين بالسلاح في كاباليكاشا بإقليم شمال كيفو. واقتيدوا إلى مخيم عسكري، حيث احتُجزوا في حفرة في الأرض. وتعرضت امرأة حامل كانت ترافق الأطفال للضرب. وأُطلق سراحهم في وقت لاحق، لكن ثلاثة من الأطفال استُهدفوا مرة أخرى فيما بعد على أيدي المقاتلين وتعرضوا للضرب المبرح.

العنف ضد النساء والفتيات

ظل تعرض النساء والفتيات للاغتصاب على أيدي القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة متفشياً في جميع مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم تتوفر إلا لقلة من النساء سبل الحصول على العلاج الطبي الكافي مما أُصبن به من جروح أو أمراض نتيجة تعرضهن للاغتصاب. كما تعرضت النساء والفتيات اللاتي اغتُصبن للتمييز الاجتماعي على نطاق واسع ًوالنبذ من جانب أسرهن ومجتمعاتهن المحلية.

ولم يُعرف مصير آلاف الفتيات المجندات اللاتي كان ينبغي أن يشملهن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في المجتمع. وكانت كثيرات منهن قد جُندن قسراً وتعرضن للاسترقاق الجنسي على أيدي المقاتلين البالغين. وقاوم كثير من القادة والمقاتلين إطلاق سراح الفتيات،حيث يعتبرونهن ممتلكات جنسية. وتفادت فتيات أخريات دخول برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في المجتمع،خشية التعرض لمزيد من التمييز والنبذ الاجتماعي. ولم تبذل الحكومة جهدا ًدءوباً لتعقب هؤلاء الفتيات المفقودات أو لتوفير الدعم المناسب لهن من أجل تسريحهن وإعادة دمجهن في المجتمع.

وفي أغسطس/آب، قام بعض ضباط "الشرطة الوطنية الكونغولية" باغتصاب 37 امرأة وفتاة من قرية بولونغو لوكا بالإقليم الاستوائي، حسبما ورد، كما تعرض بعض أهالي القرية الآخرين لسوء المعاملة والتعذيب على أيديهم. وألقت السلطات العسكرية القبض في وقت لاحق على تسعة أفراد، من بينهم سبعة من ضباط"الشرطة الوطنية الكونغولية". وانتهى عام 2006 دون أن يُقدموا للمحاكمة.

التعذيب والمعاملةالسيئة

كانت أنباء أعمال التعذيب والمعاملة السيئة على أيدي أجهزة الأمن الحكومية والجماعات المسلحة من الأمور المعتادة في شتى أنحاء البلاد. واستمر تفشي الاعتقال التعسفي والاحتجاز دون سند قانوني،بما في ذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاحتجاز السري (الذي يُعد في بعض الأحيان من قبيل الاختفاء القسري)، والاحتجاز لفترات مطولة دون محاكمة. وورد أن الظروف كانت بالغة القسوة في معظم مراكز الاحتجاز والسجون، وُتعد في كثير من الحالات من قبيل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

ففي أغسطس/آب، احتُجز 84 شخصاً، أغلبهم صيادون ومن بينهم بعض النساء والأطفال، من منطقة نغاليما في كينشاسا،على أيدي أفراد من الحرس الجمهوري، وهو قوة عسكرية تحت قيادة الرئيس جوزيف كابيلا. وقد اتُهموا بأنهم "متمردون" موالون لمنافس جوزيف كابيلا في الانتخابات جان بيير بيمبا، وأُجبروا على التجرد من ثيابهم وتعرضوا للضرب المتواصل. وورد أن عدداًمنهم تعرضوا للتعذيب بأساليب أخرى، وأُودعوا بعد ذلك في زنزانة معزولة واحتُجزوا 48 ساعة دون طعام. وأُفرج عنهم في وقت لاحق دون أن تُوجه إليهم أي تهمة.

الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان

ظل المدافعون عن حقوق الإنسان يتلقون تهديدات بالقتل من مجهولين وتعرضوا للمضايقة بشكل معتاد على أيدي السلطات .

ففي إبريل/نيسان، تعرض أوبير تيشسواكا، مدير منظمة "العمل ضد الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان"، في لوبومباشي بإقليم كاتانغا، للتهديد بالقتل. وورد أن من وجهوا له التهديد يمثلون "اتحاد الوطنيين والاتحاديين الكونغوليين"، وهو حزب سياسي يقوده وزير العدل. وجاءت التهديدات في أعقاب بيانات علنية لمنظمة "العمل ضد الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان" تحث الناخبين على انتخاب الساسة استناداً لسجلهم في مجال حقوق الإنسان، وتدعو إلى حل الأجنحة الشبابية التي تنتهج العنف والتابعة للأحزاب السياسية.

الإفلات من العقاب

قُدم بعض مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى ساحة العدالة،غير أن الإفلات من العقاب استمر في أغلب الحالات. ومنحت الحكومة بعض زعماء الجماعات المسلحة مناصب قيادية في "القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية"، برغم المزاعم التي تستند إلى أسس راسخة بشأن ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وكان من بين هؤلاء بيتر كريم وماتيو نغوجولو، وهما قائدا جماعتين مسلحتين في إقليم إيتوري عُينا ضابطين برتبة عقيد في "القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية"، في أكتوبر/تشرين الأول. ومُنحت قواتهما ما يسمى بالعفو.

وظل التقدم بطيئاً في عملية إعادة تأهيل جهاز القضاء المدني في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإصلاحه حتى يتمكن من التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي والانتهاكات الحالية بأسلوب يتسم بالكفاءة والاستقلال والحيدة .

وفي إبريل/نيسان حُكم على سبعة من جنود"القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية" بالسجن، مدة الحياة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك اغتصاب 119 امرأة في الإقليم الاستوائي، في ديسمبر/كانون الأول 2003 .
وفي أغسطس/آب، حُكم على إيف بانغا ماندرو كاهوا، وهو زعيم إحدى الجماعات المسلحة في إيتوري،بالسجن 20 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي مايو/أيار، استسلم للسلطات زعيم جماعة مسلحة أخرى،وهو كيونغو موتانغا، المعروف باسم غيديون، وكان يتزعم إحدى جماعات مايي مايي المسلحة في شمال إقليم كاتانغا، وذلك بعد ارتكاب فظائع، من بينها حوادث قتل دون وجه حق واغتصاب وتعذيب في المنطقة. ولم يكن قد اتُهم أو حُوكم بحلول نهاية العام.

المحاكمات الجائرة وأحكام الإعدام

استمر إجراء محاكمات جائرة وصدور أحكام بالإعدام، وأُجريت أغلب هذه المحاكمات أمام المحاكم العسكرية،التي أصدرت أيضاً معظم أحكام الإعدام. ولم يرد ما يفيد بقيام الدولة بتنفيذ أي من أحكام الإعدام، غير أنه سُجلت حالة إعدام واحدة على الأقل بعد إجراءات موجزة نفذها الجيش .

ففي يونيو/حزيران، أصدرت محكمة عسكرية في كينشاسا بعد محاكمة جائرة ذات إجراءات موجزة أحكاماً بالسجن فترات طويلة على رئيس الكنيسة الإنجيلية الأب فرناندو كوتينو،وزميله الأب تيموتي بومبيير مبو، ورجل ثالث يُدعى جونيور نغاندا. وكان لاعتقالهم ومحاكمتهم دوافع سياسية، على ما يبدو .

العدالة الدولية

في مارس/آذار اعتُقل توما لوبانغا دييلو، زعيم "اتحاد الوطنيين الكونغوليين"، وهو إحدى الجماعات المسلحة في إيتوري، وسُلم إلى "المحكمة الجنائية الدولية" في لاهاي. واتُهم توما لوبانغا رسمياً، في أغسطس/آب، بارتكاب جرائم حرب، وهي بالتحديد تجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم في العمليات الحربية. وبدأت الجلسات السابقة على المحاكمة لتأكيد التهم المنسوبة إليه، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني. وتوما لوبانغا هو أول شخص تعتقله "المحكمة الجنائية الدولية ".

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

جمهورية الكونغو الديمقراطية: لابد لكينشاسا من أن تنهض بمسؤوليتها عن حماية المدنيين (رقم الوثيقة: AFR 62/003/2006)

جمهورية الكونغو الديمقراطية: رسالة مفتوحة إلى أعضاء البرلمان بشأن التشريع الخاص بتنفيذ "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية" (رقم الوثيقة: AFR 62/004/2006)

جمهورية الكونغو الديمقراطية: آن الأوان لوضع حد للتهديدات الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنسان (رقم الوثيقة: AFR 62/006/2006)

جمهورية الكونغو الديمقراطية: ينبغي لأول حالة اعتقال تنفذها "المحكمة الجنائية الدولية" أن تتبعها حالات أخرى في شتى أنحاء البلاد (رقم الوثيقة: AFR 62/008/2006)

جمهورية الكونغو الديمقراطية: تزايد أعمال القمع السياسي (رقم الوثيقة: AFR 62/014/2006)

جمهورية الكونغو الديمقراطية: الانتخابات فرصة لتبني الإصلاحات الخاصة بحقوق الإنسان (رقم الوثيقة: AFR 62/015/2006)

جمهورية الكونغو الديمقراطية: الأطفال في الحرب ? إيجاد الأمل من أجل مستقبلهم (رقم الوثيقة: AFR 62/017/2006)