الهنـد

جمهورية الهند

رئيس الدولة: أيه بي جيه عبدالكلام

رئيس الحكومة: مانموهان سنغ

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التصديق

ظل مرتكبو الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان يتمتعون بالإفلات من العقاب. وتنامت بواعث القلق بشأن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعات المهمشة أصلاً. ووردت أنباء عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في عدة ولايات، حيث استُخدم تشريع أمني لتسهيل الاعتقال التعسفي والتعذيب. وكان قانون جديد لمكافحة الإرهاب، سُنَّ ليحل محل "قانون منع الإرهاب" الذي تم إلغاؤه، قيد الدراسة في أعقاب التفجيرات المتعددة التي وقعت في مومباي وأماكن أخرى. ولم يتم إلغاء "قانون الصلاحياتالخاصة للقوات المسلحة"، الذي طالما وُجهت له الانتقاداتبسبب الانتهاكات المتفشية في الشمال الشرقي من البلاد. واستمر حرمان معظم الضحايا الذين سقطوا في أحداث العنف المجتمعي التي ضربت غوجارات في العام2002 . وتم تعديل قانون حقوق الإنسان؛ مما أدى إلى إضعاف صلاحيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد تم تنفيذ القوانين الجديدة لمنع العنف ضد المرأة وضمان استخدام العمال في المناطق الريفية،والحق في الحصول على المعلومات. وظلت الفئات المهمشة اجتماعياً واقتصادياً، من قبيل طائفتي"الأديفاسي" و"الداليت" والمزارعين المهمشين/أو المعدمين الذين لا يملكون أرضاً وفقراء المدن، تعاني منالتمييز المنهجي،وفقدان الموارد، ووسائل المعيشة؛بسبب مشاريع التنمية.

خلفية

تم التوصل، في مارس/آذار، إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، سُمح بموجبه للهند بالحصول على المواد والتجهيزات النووية الاستراتيجية للأغراض السلمية،وشكَّل الاتفاق مؤشراً على إقامة روابط أوثق بين الولايات المتحدة والهند. وقُتل مئات الأشخاص في تفجيرات وقعت خلال العام، بينهم 21 شخصاً سقطوا في مدينة فراناسي الواقعة شمالي الهند في مارس/آذار، وأكثر من200 شخص في تفجيرات متعددة وقعت في مومباي في يوليو/تموز، و37 شخصاً في ماليغون بولاية مهارشترا في سبتمبر/أيلول. وهيمنت بواعث القلق بشأن مثل تلك الهجمات على محادثات السلام بين الهند وباكستان، التي أحرزت تقدماً طفيفاً. واتفق البلدان على إنشاء "آلية لمكافحة الإرهاب"، لم يُكشف النقاب عن تفاصيلها. ولم يُحرز تقدم يُذكر في الحوار الدائرحول كشمير ونغالان وآسام.

وأضاف تنامي النشاط الماوي، في بعض الولايات، قلقاً إلى بواعث القلق القائمة بشأن الأمن وحقوق الإنسان. وشهدت عدة ولايات، منها أوريسا والبنغال الغربية، احتجاجات قام بها أناس تعرضت وسائل عيشهم للخطر بسبب مشاريع التنمية الجارية والمقترحة. وسُجلت معدلات انتحار مرتفعة في أوساط المزارعين الغارقين في الديون في بعض الولايات، منها مهارشترا وأندرا براديش وكيرالا.

وعقب تجدد القتال في سريلنكا، فرَّ نحو 10,000 لاجئ تاميلي من الجزيرة عن طريق البحر، ووصلوا إلى تاميل نادو، التي تؤوي ما يربو على 100,000 لاجئ أصلاً؛ وذُكر أن نحو50,000 من أولئك اللاجئين يعيشون في مخيمات تفتقر إلى المرافق الكافية.

التشريعات الأمنية

استمرت الهند في لعب دور غير مباشر في "الحرب على الإرهاب"التي تقودها الولايات المتحدة. بيد أن المطالبة بسن تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب،لتحل محل "قانون منع الإرهاب" الملغى، قد تنامت بعد التفجيرات التي وقعت في كل من مومباي وماليغون.

وفي أعقاب التفجيرات، اعتُقل مئات الأشخاص، معظمهم من المسلمين، بصورة تعسفية لفترات قصيرة في ولاية مهارشترا. ووُجهت تهم إلى ستة عشر شخصاً بموجب "قانون الحد من الجريمة المنظمة" في الولاية. وقد برأت المحاكم المحلية ساحة ثلاثة منهم بسبب عدم كفاية الأدلة. وأدى تطبيق التشريعات الأمنية إلى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في ولايات عدة. وتضمَّن تقرير صادر عن لجنة رسمية اعترافاً بتفشي حالات إساءة استخدام "قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة" في الشمال الشرقي من البلاد، ولكنه أثار الانتقاد بسبب تجاهله قضايا الإفلات من العقاب، وتوصيته باستخدام "قانون منع الأنشطة غير المشروعة". وقد طالبت الاحتجاجات بإلغاء قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة.

وبقي ما لا يقل عن 400 شخص في السجن بموجب قانون منع الإرهاب الملغى، وظل آخرون يواجهون محاكمات خاصة تقصِّر إجراءاتها عن الوفاء بمعايير المحاكمات العادلة. وكانت أحكام الإدانة القليلة التي صدرت تتعلق بحالات خطيرة وبارزة. وقامت لجان رسمية بمراجعة أغلبية الحالات التي لم يتم البت بها بعد. بيد أنه جرى التشكيك في عملية المراجعة، ورفضت ولاية غوجارات،وغيرها من الولايات، التوصية الرئيسية للجنةالمتعلقة بإسقاط التهم بموجب قانون منع الإرهاب.

جمو وكشمير 

تراجعت أعمال العنف ذات الدوافع السياسية تراجعاً طفيفاً؛ إلا أنه استمر ورود أنباء عن وقوع حوادث التعذيب، والوفيات في الحجز، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء.

وفي العام 2006، وردت أنباء عن وفاة نحو ستة أشخاص في الحجز، واختفاء 36 شخصاً بشكل قسري، بينهم عدد من الأحداث، ومقتل 22 شخصاً خارج نطاق القضاء. واستمرت الهجمات على أساس الهوية على أيدي المقاتلين الإسلاميين.

* ففي مايو/أيار، قُتل 35 هندوسياً في مقاطعتي دودا وأدامبور. وقد اتهم مسؤولون حكوميون جماعة "عسكر طيبة"، وهي جماعة مسلحة إسلامية تتمركز في باكستان، بتنفيذ عمليات القتل بهدف إخراجالعملية السلمية عن مسارها.

* وفي أكتوبر/تشرين الأول، توفي في الحجز محمد مقبول دارمن باكربورا، وعمره 17 عاماً، بعد استجوابه من قبل "قوة بنادق راشتريا"، وهي قوة تابعة للجيش مهمتها مكافحة التمرد. وقد صدر أمر بإجراء تحقيق قضائي وآخر داخلي يتولاه الجيش.

واستمر إفلات عملاء الدولة من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، مع أن حالات قليلة شهدت اتخاذ إجراءات جنائية بعد سنوات من التأخير.

* وفي أبريل/نيسان، أدان مكتب التحقيقات المركزي خمسة من أفراد الجيش على قتلهم خمسة قرويين خارج نطاق القضاء في باثريبال في مارس/آذار 2000 . وقد وُجهت إلى أفراد الجيش تهمة تلفيق الأدلة لدعم ادعائهم بأن أولئك الرجال كانوا مقاتلين أجانب وأنهم قُتلوا أثناء "المواجهة" مع قوات الأمن.وكان أفراد الجيش قد ادعوا في وقت سابق أن الرجال قتلوا 35 شخصاً من السيخ في تشيتيسنغبورا قبل أربعة أيام من "المواجهة". وعندما احتج القرويون المحليون في براكبورا قائلين إن الرجال الخمسة كانوا قرويين أبرياء، فتح الجيش النارعليهموقتل 10 أشخاص من المحتجين. وقد تلكأ التحقيق في حادثة باثريبال عندما تبيَّن أنه تم التلاعب بعينات الحمض النووي.

وأشار تقرير جديد إلى أن قرابة 10,000 شخص كانوا ضحايا لعمليات الاختفاء القسري منذ العام 1989 وذكرت "رابطة أهالي الأشخاص المختفين" أن السلطات لم تزود عائلات الضحايا بمعلومات حول أماكن وجودهم. وازدادت بواعث القلق القديمة بشأن الصلاحيات الحالية للجنة حقوق الإنسان في الولاية في أغسطس/آب، عندما استقال رئيسها بسبب الموقف "غير الجدي" لحكومة الولاية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان.

الإفلات من العقاب

لم يتم إحراز تقدم يُذكر في الحالات المتعلقة بحوادث الشغب المناهضة للسيخ، التي اندلعت في العام 1984 في دلهي عقب اغتيال رئيسة الوزراء أنديرا غاندي على يدي اثنين من حراسها السيخ، والتي أدت إلى وقوع مذبحة راح ضحيتها حوالي 3,000 شخص من السيخ. وفي العام2005، وعدت حكومة "التحالف التقدمي المتحد" بإعادة فتح آخر التحقيقات العديدة، عقب الاستقالة الإجبارية لاثنين من قياديي حزب المؤتمر الحاكم الذي يرأس التحالف التقدمي المتحد. وقد توصلت لجنة قضائية إلى أن ثمة أدلة ذات مصداقية على ضلوع هذين القياديين في تلك الهجمات.

وفي البنجاب ظلت أغلبية أفراد الشرطة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي وقعت خلال الاضطرابات المدنية في الفترة من 1984 إلى 1994، بمنأى عن يد العدالة. وفي معرض ردها على حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في تلك الفترة، والتي بلغت 2097 حالة، أمرت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" ولاية البنجاب بدفع تعويضات في 1,051 حالة تتعلق بالأشخاص الذين لقوا حتفهم في حجز الشرطة، وعيَّنت مفوضاً لاتخاذ قرار بشأن دفع تعويضات تتعلق بـ 814 حالة إضافية. ولكن النتائج التي توصل إليها مكتب التحقيقات المركزي بشأن هذه الوفيات في الحجز لم تُعلن على الملأ. ولم تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمل مع القضاء بشأن قضايا الإفلات من العقاب القديمة.

أحداث العنف في غوجارات2002

ظل معظم الضحايا والناجين من أحداث العنف التي وقعت في غوجارات في العام 2002، وتعرض فيها آلاف المسلمين للاعتداء وقُتل أكثر من 2,000 آخرين، بمنأى عن العدالة. وظلت عملية التأهيل تسير ببطء. وذُكر أن أفراد الأقلية المسلمة في غوجارات واجهوا مصاعب في الحصول على مساكن للإيجار وعلى الموارد العامة. وتوصلت لجنة رسمية إلى نتيجة مفادها أن ما يربو على 5,000 أسرة مهجَّرة تعيش في ظروف "دون المستوى الإنساني". واستمر إجراء عدد قليل من المحاكمات الناجحة فيما يتعلق بأعمال العنف. بيد أن المحكمة العليا أمرت بإعادة فتح 1,594 قضية كانت قد أغلقتها شرطة الولاية. وتمت مقاضاة 41 من أفراد الشرطة بسبب دورهم المزعوم.

وظهرت أدلة جديدة على أحداث الشغب على شكل تفاصيل مكالمات على الهواتف الخليوية، جرت بين الأشخاص الذين قادوا الهجمات وبين سياسيين ينتمون إلى حزب بهارتيا جاناتا الحاكم، وهو حزب قومي هندوسي. وبحلول نهاية العام، لم تكن اللجنة القضائية التي عينتها حكومة ولاية غوجارات في العام 2002 للتحقيق في الهجمات، قد أنهت عملها. وألغت المحكمة العليا في غوجارات الأمر الذي أصدرته حكومة الاتحاد بتعيين لجنة أخرى للتحقيق في أسباب الحريق الذي شب في قطار غودرا في العام 2002، والذي ذهب ضحيته 59 حاجاً هندوسياً. وقالت المحكمة إنه لا حاجة إلى لجنة ثانية للتحقيق في الحريق، الذي أشعل فتيل الهجمات ضد المسلمين وأعمال العنف اللاحقة.

وفي نهاية العام، ظلت ست حالات رئيسية تتعلق بعمليات قتل واعتداء جنسي على نساء مسلمات وطلب المشتكون نقلها إلى محاكم خارج غوجارات، معلقة ريثما تنظر فيها المحكمة العليا.

* ففي مارس/آذار، حكمت محكمة في مومباي على تسعة أشخاص بالسجن المؤبد، وبرأت ساحة ثمانية آخرين بعد إعادة محاكمتهم في قضية "بيست بيكري"، المتعلقة بالمذبحة التي وقعت خلال أحداث العنف في العام 2002، وراح ضحيتها 14 شخصاً في مدينة فادودارا. وفيالعام 2003، برأت محكمة محلية ساحة جميع المتهمين. ولكن المحكمة العليا نقلت القضية إلى مومباي. وفي وقت لاحق، أدانت محكمة مومباي زهيرة شيخ وامرأة أخرى من أقرباء الضحايا بتهمة الحنث باليمين، وذلك بعد أن "أصبحتا عدائيتين" وتراجعتا عن إفادتيهما تحت الضغط، حسبما ورد.

وكان مشروع القانون الذي قدمته حكومة التحالف التقدمي المتحد لمنع العنف المجتمعي لا يزال مطروحاً على البرلمان، ولم يتم البت فيه. وكان مشروع القانون قد قُدم، في العام 2005، على أثر انتقادات واسعة النطاق للحكومة بقيادة حزب بهارتيا جاناتا لفشلها في وقف العنف في غوجارات. وفي تلك الأثناء أقرت ولايتان أخريان خاضعتان لحكم حزب بهارتيا جاناتا – وهما راجستان وتشاتيسغار – قوانين تجرِّم تغيير الديانة في ظروف معينة، مما أثار ضدها انتقادات بأنها تعمل ضد حرية اختيار الدين.

تشاتيسغار

تصاعدت أعمال العنف في منطقة دانتيوادا بين الماويين وأفراد مليشيا سلوى جدوم المناوئة للماوية، والتي يُعتقد على نطاق واسع بأنها تعمل برعاية حكومة ولاية تشاتيسغار. وقد استُهدف المدنيون بصورة اعتيادية من قبل الطرفين، وأُرغم 45,000 شخص من طائفة "الأديفاسي" على العيش في مخيمات خاصة، مما يجعلهم عرضة لخطر العنف المتزايد. وقد سنت سلطات تشاتيسغار قانوناً يحظر تغطية وسائل الإعلام لانتهاكات معينة لحقوق الإنسان.

* ففي 28 فبراير/شباط، فجَّر ماويون مشتبه فيهم لغماً أرضياً بشاحنة، وأسفر الانفجار عن مقتل 26 شخصاً وإصابة 30 آخرين بجروح.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ظل حوالي 300 مليون شخص واقعين في براثن الفقر؛ على الرغم من تنفيذ قانون جديد يكفل تشغيل حد أدنى من فقراء الريف سنوياً. ولم يتم تنفيذ قانون جديد بشأن الحق في الحصول على المعلومات، الذي يُنظر إليه على أنه يمثل وسيلة لتمكين الفقراء، تنفيذاً كاملاً. وأحجمت حكومة الاتحاد وحكومات الولايات عن الإفصاح عن معلومات مهمة بشأن عمليات صنع القرار فيها.

وتنامت بواعث القلق بشأن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجماعات مهمشة أصلاً (ومنها طائفة الأديفاسي) وسط مخاوف من استغلال مواردها من قبل الحكومة والشركات بلا رقيب أو حسيب. وشهدت عدة ولايات احتجاجات دورية ضد تملك الأراضي وغيرها من الموارد لغايات التعدين والري والطاقة والبنية التحتية في المدن. وقد ارتبطت مثل تلك التطورات بعمليات الإخلاء القسري والمضايقة والاعتقال التعسفي والقوة الشرطية المفرطة والحرمان من اللجوء إلى العدالة.

* ففي يناير/كانون الثاني، قُتل11 شخصاً من طائفة "ألاديفاسي"، عندما أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين المحتجين على عمليات التهجير التي ستنجم عن "مشروع تاتا ستيل" المقترح في "أوريسا".

* وفي أبريل/نيسان، استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد نشطاء كانوا ينفذون صياماً احتجاجياً في دلهي ضد التهجير الذي سبَّبه مشروع سد نرمادا؛ وقد اعتُقل عدد منالمحتجين.

* وفي يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول – أكتوبر/تشرين الأول، تعرض النشطاء الذين كانوا يحتجون ضد قرار حكومة أوتار براديش المتعلق بتملك أراض زراعية من أجل مشروع غاز ريليانس، للمضايقة والاعتقال من جانب الشرطة.

بوبال

بعد مرور 22 عاماً على كارثة تسرب غازات سامة من مصنع شركة "يونيون كاربايد" في بوبال، التي أزهقت أرواح عدد لا يُحصى من البشر ودمَّرت البيئة، استمر الناجون في النضال من أجل الحصولعلى تعويضات كافية ومساعدات طبية، بالإضافة إلى التأهيل. وبعد القيام بحملة مستمرة، بما في ذلك تنظيم مسيرة للناجين من بوبال إلى دلهي في أبريل/نيسان، وافقت الحكومة على إزالة النفايات السامة، وتوفير مياه صالحة للشرب، وإنشاء لجنة لتأهيل الضحايا. بيد أنه لم يُحرز تقدم يُذكر على الأرض فيما يتعلق بهذه المبادرات بحلول نهاية العام 2006 . وفي أغسطس/آب تسببت الأمطار الموسمية بفيضانات في المناطق المحيطة بمصنع شركة كاربايد يونيون، مما أثار مخاوف من تلوث المياه الجوفية. وظلت شركتا "كاربايد يونيون" و"داو كميكالز" (التي حلت محل سابقتها في العام 2001) تكرران عدم مسؤوليتهما عن تسرب الغاز أو العواقب التي ترتبت عليه.

العنف ضد المرأة

في أكتوبر/تشرين الأول، دخل حيز التنفيذ القانون الذي أُقر في العام 2005 لضمان الحماية الشاملة للنساء من جميع أشكال العنف المنزلي، ومنها الوفيات بسبب المهور والاعتداءات الجنسية والاعتداءات برش الأحماض.

وظل التفضيل التقليدي للأولاد على البنات يؤدي إلى إجهاض الأجنة الإناث؛ على الرغم من الحظر المفروض على تقرير جنس المولود من قبل الوالدين منذ العام 1993 . ولكن عدداً قليلاً من الأشخاص أُدينوا بانتهاك الحظر، وهي حقيقة انتقدتها المحكمة العليا. ووقعت احتجاجات في البنجاب وراجستان على بطء سير التحقيق في مثل تلك الحالات.

ولم يندرج العديد من الانتهاكات،التي تعرضت لها النساء المسلمات في غوجارات في العام 2002، ضمن تعريف الاغتصاب في القانون الوطني. وظل هذا الأمر يعرقل نشدان الضحايا للعدالة.

وحقق توجيهان أصدرتهما المحكمة العليا خطوات متقدمة لضحايا الاغتصاب. فقد أصدرت المحكمة توجيهاً يقضي بأن عدم وجود دليل طبي ينبغي ألا يُستخدم بعد اليوم كأساس للحط من شأن الشهادة، وآخر يقضي بأن تظل هوية الضحايا سرية في قرارات المحاكم.

عقوبة الإعدام

حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 40 شخصاً في العام 2006، ولم تُنفذ أية أحكام بالإعدام. ولم تتوفر معلومات شاملة عن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. وتصاعد القلق بشأن مصير التماسات الرأفة، بعد قرار المحكمة العليا بأنها يمكن أن تقوم بمراجعة القرارات التنفيذية المتعلقة بمثل هذه الالتماسات. وجاء ذلك القرار في أعقاب حوار حاد أطلقشرارتهالتماس الرأفة المقدم نيابة عن محمد أفضال، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالهجوم المسلح على البرلمان الهندي في ديسمبر/كانون الأول 2001 .

قضايا أخرى

أُثيرت بواعث قلق من أن التعديلات على "قانون حماية حقوق الإنسان للعام1993" من شأنها أن تُضعف إطار العمل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي لا تتمتع أصلاً بصلاحيات التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة والشكاوى التي مرَّ عليها أكثر من عام. كما أن التعديلات تسمح بنقل القضايا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى لجان على مستوى الولايات ظلت تفتقر إلى الموارد. ولم تقم 11 ولاية من أصل 28 ولاية بإنشاء مثل هذه اللجان بعد، كما أن خمس لجان منها لا تزال من دون رؤساء.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

البيانات:

• الهند: منظمة العفو الدولية تدين التفجيرات المتعددة في مومباي (رقم الوثيقة: ASA 20/017/2006)
• الهند: استمرار القلق بشأن سلامة المدنيين، بمن فيهم طائفة "الأديفاسي"، العالقين في أتون النزاع المتصاعد في تشاتيسغار (رقم الوثيقة: ASA 20/018/2006)
• الهند: بواعث قلق بشأن قانون حماية حقوق الإنسان (رقم الوثيقة:ASA 20/019/2006)
• الهند: منظمة العفو الدولية تدين التفجيرات المتعددة في ماليغون، بمهاراشترا (رقم الوثيقة:ASA 20/025/2006)
• الهند: استمرار الاعتقال بعد مرور سنتين على إلغاء قانون منع الإرهاب (رقم الوثيقة: ASA 20/026/2006)
• الهند: لجنة مراجعة قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة تتحركخطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء (رقم الوثيقة: ASA 20/031/2006)

الزيارات

قامت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ومندوبون آخرون للمنظمة بزيارة إلى الهند في فبراير/شباط، حيث عقدوا اجتماعات مع مسؤولين حكوميين ومنظمات المجتمع المدني. كما اجتمع مندوبو منظمة العفو الدولية مع مسؤولين ونشطاء في مايو/أيار ويوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول.