تيمور الشرقية
جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية
رئيس الدولة: كاي رالا زانانا غوسماو
رئيس الحكومة: خوزيه مانويل راموس هورتا (حل محل الدكتورة ماري بيم أمودي ألكتاري، في يوليو/تموز)
عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق
خلفية
في أعقاب نشوب أعمال عنف في إبريل/نيسان ومايو/أيار، مُددت صلاحيات "مكتب الأمم المتحدة في تيمور الشرقية"، والتي كانت لعام واحد، من مايو/أيار إلى أغسطس/آب. وحلَّت"بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور الشرقية" محل المكتب، وكُلفت بتعزيز الاستقرار ودعم الانتخابات العامة في عام 2007 .ويشارك في البعثة 1608 من أفراد الشرطة في إطار الجانب المدني لعملية حفظ السلام.
وفي يناير/كانون الثاني، بدأ سريان قانون جديد للإجراءات الجزائية، احتوى على بنود لتعزيز الضمانات الخاصة بحقوق المشتبه فيهم.
العنف وحالات القتل وحالات النزوح
في مارس/آذار، فُصل من الخدمة حوالي 600 جندي يمثلون حوالي ثلث القوات المسلحة، وذلك إثر احتجاجهم على التمييز ضدهم وعلى تردي ظروف العمل. وعلى مدى شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار، نشبت في العاصمة ديلي مواجهات عنيفة بين الجنود المفصولين وأنصارهم من جهة والقوات المسلحة والشرطة من جهة أخرى،مما أسفر عن مقتل حوالي 38 شخصاً ونزوح نحو 150 ألف شخص. وفي مايو/أيار، انتشرت قوة دولية لحفظ السلام مؤلفة من وحدات عسكرية من أستراليا وماليزيا ونيوزيلندا والبرتغال.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، توصلت "لجنة التحقيق الخاصة" التابعة للأمم المتحدة، وهي لجنة مستقلة، إلى أن أعمال العنف كانت "تعبيراً عن مشكلات عميقة الجذور تكمن في ضعف مؤسسات للدولة وضعف سيادة القانون". وأوصت اللجنة بمحاكمة عدد من الأشخاص، من بينهم وزيران سابقان، بتهمة استخدام الأسلحة وتحريكها بالمخالفة للقانون، وكذلك محاكمة القادة الرئيسيين للتمرد.كما أوصت اللجنة بإجراء مزيد من التحقيقات بخصوص الدور الذي زُعم أن رئيسة الوزراء السابقة ماري ألكتاري قد لعبته في تسليح مدنيين بصورة غير قانونية.
ووافقت الحكومة على برنامج لإعادة بناء قوة الشرطة الوطنية بعد تفككها في ديلي، في مايو/أيار.وبدأت في سبتمبر/أيلول عملية فرز صارمة لجميع أفراد الشرطة الموجودين في دائرة شرطة ديلي كإجراء ضروري قبل إعادتهم إلى العمل.
واستمرت أعمال العنف على فترات متقطعة على مدى عام 2006، بما في ذلك إحراق بعض المنازل ورجمها. ووردت أنباء عن وقوع أعمال عنف على أيدي جماعات مجهولة حول المعسكرات التي شغلها النازحون داخلياً. وأسفر القتال بين العصابات عن مصرع عدة أشخاص. وبحلول نهاية العام، كان كثير من النازحين ما زالوا يعيشون في ملاجئ مؤقتة.
حرية التعبير وتكوين الجمعيات
تضمن "قانون التجمعات والمظاهرات"، الذي أُقر في يناير/كانون الثاني، بنوداً يمكن بموجبها فرض قيود على الحق في التجمع والتظاهر السلمي.
وسُحب القانون الجنائي الجديد، والذي كان من المزمع أن يبدأ سريانه في يناير/كانون الثاني،وذلك لإجراء مراجعة له بعد الانتقادات الواسعة التي وُجهت إلى ما تضمنه من بنود تقيِّد حرية التعبير. فقد نص القانون على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على من يُدان بتهمة التشهير بشخصية عامة.
انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي
أبدت حكومتا تيمور الشرقية وإندونيسيا ممانعتهما لاتخاذ أية مبادرات إضافية لإحالة جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية في عام 1999 إلى المحاكمة. كما تقاعست حكومة تيمور الشرقية عن دراسةتقرير "لجنة القبول والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية"، الذي قدمه رئيس الجمهورية إلى البرلمان، في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 .
وبدأ عمل "لجنة الحقيقة والصداقة"، وهي لجنة مشتركة شكلتها حكومتا إندونيسيا وتيمور الشرقية لتوثيق الجرائم التي ارتُكبت في عام 1999، ولتعزيز المصالحة. وتعرضت اللجنة لانتقادات واسعة بسبب صلاحياتها في التوصية بمنح عفو لمن ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي يوليو/تموز، قدم الأمين العام للأممالمتحدة تقريراً جديداً بخصوص العدالة والمصالحة في تيمور الشرقية. وقد وُضع هذا التقرير بناءً على طلب من مجلس الأمن الدولي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل مراجعة التقرير السابق المقدم من "لجنة الخبراء"، على أن تكون المراجعة من خلال "نهج عملي ملموس" يأخذ في الحسبان وجهتي نظر حكومتي تيمور الشرقية وإندونيسيا. واقترح التقرير الجديد أن تقدم الأمم المتحدة برنامجاً جديداً للمساعدة يشتمل على إقامة فريق عمل مُدرب لاستكمال التحقيقات التي لم تنته بعد في الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت في عام 1999 ولتعزيز إمكانات النظام القضائي الوطني بما يتيح إحالة مرتكبي تلك الجرائم إلى القضاء.
مفاتيح المقالات : , تيمور الشرقية , حرية التعبير , الحصانة , أعمال القتل
طباعة النص ارسل الصفحة إلى صديق del.icio.us Digg Stumbleupon
