فيتنام

جمهورية فيتنام الاشتراكية

رئيس الدولة: نغوين منه تريت (حل محلتران دوك لونغ، في يونيو/حزيران)

رئيس الحكومة: نغوين تان دونغ (حل محلفان فان خاي، في يونيو/حزيران)

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التصديق

استمرت القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وكان أعضاء الكنائس غير المرخص لها، ممن يُنظر إليهم باعتبارهم معارضين لسياسات الدولة، عرضةً للمضايقة. كما تعرض بعض المعارضين من مستخدمي الإنترنت للمضايقة والتهديد والسجن. وظل أبناء الأقليات العرقية "المونتانارد" يفرون من انتهاكات حقوق الإنسان في المرتفعات الوسطى ويطلبون اللجوء في كمبوديا المجاورة، وظل ما لا يقل عن 250 مسجونين في فيتنام إثر محاكمات جائرة. وبالرغم من الاقتراحات التي طُرحت للحد من نطاق عقوبة الإعدام، فقد صدر ما لا يقل عن 36 حكماً بالإعدام، ووردت أنباء عن إعدام 14 شخصاً.

خلفية

للمرة الأولى من نوعها، دعا "الحزب الشيوعي الفيتنامي" الحاكم المواطنين، في فبراير/شباط، لإبداء تعليقاتهم على التقرير السياسي قبل إقراره في المؤتمر العام للحزب. ورسم التقرير القواعد العامة والسياسات للبناء الوطني وبناء الحزب وإقامة دولة اشتراكية يحكمها القانون حتى عام 2010 . وفي إبريل/نيسان، انتخب مؤتمر الحزب مكتباً سياسياً جديداً ولجنة مركزية جديدة للحزب.

وفي يونيو/حزيران، أُجري تعديل وزاري موسع، وعُين رئيس جديد للجمهورية ورئيس للوزراء ورئيس لمجلس الشعب.

وتزايد القلق العام بشأن فضائح الفساد، ومنها على وجه الخصوص فضيحة ضمت بعض كبار المسؤولين في وزارة المواصلات وبعض مسؤولي الشرطة.

وصدرت أربع قرارات بالعفو، أسفرت عن إطلاق سراح 19914 سجيناً، بينهم اثنان من سجناء الرأي.

وسُمح للبطريرك الأكبر"لكنيسة فيتنام البوذية الموحدة"، ثيتش هيوين كوانغ، البالغ من العمر 87 عاماً، بالسفر إلى مدينة هوتشي منه لتلقي علاج طبي وقضاء فترة نقاهة قصيرة في مستشفى غياك هوا باغودا هناك، وكان قد نُفي لمدة 24 عاماً في مقاطعات نائية. ومُنح نائبه ثيتش كوانغ دو، البالغ من العمر 77 عاماً، جائزة رافتو النرويجية، في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك تقديراً "لشجاعته الشخصية وثباته على مدى ثلاثة عقود من المعارضة السلمية".

العلاقات الدولية

كانت المفاوضات التجارية أحد النقاط التي تركز عليها الاهتمام خلال العام. واستضافت فيتنام اجتماعات "منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ"، والتي اختُتمت في نوفمبر/تشرين الثاني بانعقاد قمة اقتصادية، حضرها الرئيس الأمريكي جورج بوش للمرة الأولى. وخلال تلك الفترة، تزايدت المضايقات والتهديدات للمعارضين البارزين، وبُذلت محاولات لضمان أنهم لن يتقابلوا أو يجروا محادثات مع الزوار الأجانب. وفي ديسمبر/كانون الأول، صوَّت الكونغرس الأمريكي لصالح إجراء مباحثات مع فيتنام بشأن اتفاقية "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة". واختُتمت المفاوضات بشأن الانضمام إلى "منظمة التجارة العالمية"، في نوفمبر/تشرين الثاني.

القيود على حرية التعبير والإنترنت

كان المعارضون السياسيون، بما في ذلك من يستخدمون الإنترنت للحديث عن حقوق الإنسان والديمقراطية والتغيير السياسي، عرضةً للمضايقة والتهديد والسجن بموجب تشريعات الأمن القومي. وزادت السلطات من جهودها لإحكام قبضتها على الإنترنت من خلال إصدار قواعد جديدة لمراقبة مالكي مقاهي الإنترنت والجهات التي تقدم خدمة الإنترنت، ومن خلال حجب بعض مواقع الإنترنت.

كتلة 8406

بالرغم من تلك القيود، أطلق بعض النشطاء، في إبريل/نيسان، التماساً على الإنترنت وقَّعه 118 من دعاة الديمقراطية، يدعون فيها إلى التغيير السياسي السلمي واحترام حقوق الإنسان. وقد أصبحت هذه الحركة المطالبة بالديمقراطية، من خلال الإنترنت، تُعرف باسم "مجموعة 8406" أو "كتلة 8406". ووقع على الالتماس حوالي 2000 شخص آخرين. وفيما بعد، تعرض عدد من الموقعين الأصليين للمضايقة والاستجواب ولقيود على تنقلاتهم، بالإضافة إلى مصادرة أجهزة الحاسب الآلي، لاتهامهم بمحاولة إصدار نشرة بعنوان "الحرية والديمقراطية".

* وقُبض على ترونغ كوك هوي، البالغ من العمر 25 عاماً، مع اثنين من أشقائه وامرأة صغيرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2005، بعد أن شارك في غرفة للدردشة استضافها موقع "بال توك" على الإنترنت، وعنوانها "صوت الناس في فيتنام والخارج". وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تسعة أشهر إلى أن أُطلق سراحه، في يوليو/تموز. وبعد الإفراج عنه، أيد علناً "كتلة 8406"، وأُعيد القبض عليه في أحد مقاهي الإنترنت في مدينة هوشي منه، في أغسطس/آب، بعد دخوله إلى موقع "بال توك". وأفادت الأنباء أنه وُجهت إليه تهمة "ترويج دعاية مناهضة لجمهورية فيتنام الاشتراكية" بموجب المادة 88 من القانون الجنائي.

* وبحلول نهاية العام، كان المعارض عبر الإنترنت نغوين فو بينه، الذي قُبض عليه في عام 2002 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات، لا يزال في السجن. وأُطلق سراح د. فام هونغ سون ونغوين خاك توان بموجب قرارين بالعفو، مع وضعهم "تحت المراقبة" لمدة ثلاث سنوات، بما في ذلك خضوعهما للاستجواب ولقيود مشددة على حرية التنقل والتعبير والمشاركة في الجمعيات.

المرتفعات الوسطى/المونتانارد

ظل أبناء الأقليات العرقية (المونتانارد) في المرتفعات الوسطى هدفاً لانتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها القيود على التنقل، وإجبار المسيحيين المنتمين إلى كنائس محلية غير مرخص لها على التخلي عن عقائدهم. واستمر ورود أنباء عن حالات اعتقال ومعاملة سيئة. وظل في السجن ما يزيد عن 250 من أبناء "المونتانارد"، الذين حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة فيما يتصل بالمظاهرات التي اندلعت في عامي 2001 و2004 بخصوص ملكية الأراضي والحرية الدينية.

وأفادت الأنباء أنه أُلقي القبض، في إبريل/نيسان، على طالبين من "المونتانارد"، واحتُجزا لمدة 18 يوماً في سجن إقليمي في مقاطعة داك لاك، حيث خضعا للاستجواب وتعرضا للضرب على أيدي الشرطة. واتُهم الاثنان بإرسال قوائم بأسماء السجناء السياسيين إلى الخارج عن طريق الإنترنت.

وحاولت مجموعات صغيرة من "المونتانارد" طلب اللجوء في كمبوديا المجاورة، حيث كانوا في وضع محفوف بالمخاطر. واستمر سريان "مذكرة التفاهم" بين فيتنام وكمبوديا و"المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، والتي وُقعت في يناير/كانون الثاني 2005 لتسوية وضع طالبي اللجوء. وقد انتهكتها السلطات الفيتنامية، على ما يبدو، حيث وردت أنباء تفيد بأن بعض الأشخاص الذين عادوا من كمبوديا إلى فيتنام بموجب "مذكرة التفاهم" قد اعتُقلوا وخضعوا للاستجواب وتعرضوا لمعاملة سيئة.

* وفي يونيو/حزيران، صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات على ستة من أبناء جماعة "إي دي ومنونغ" العرقية، لاتهامهم بمخالفة "سياسات الوحدة الوطنية" وتنظيم هجرة غير مشروعة. وقد نُسب إليهم أنهم حرضوا على اضطرابات عامة، وساعدوا آخرين على الفرار إلى كمبوديا.

عقوبة الإعدام

في فبراير/شباط، قدمت وزارة الأمن العام اقتراحاً بالحد من نطاق عقوبة الإعدام. وأوصى الاقتراح، الذي قُدم إلى الجنة المركزية للإصلاح القضائي لدراسته، بألا تُفرض عقوبة الإعدام على الجرائم الاقتصادية مثل التزوير والاختلاس والتهريب وتزوير العملة والرشوة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُخفض عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام من 29 إلى 20 جريمة، حسبما ورد. ودارت بعض المناقشات بهذا الصدد بين المشرِّعين في مجلس الشعب. ومع ذلك، فقد انتهى العام دون أن يصبح هذا الاقتراح قانوناً نافذاً. ويُعتقد أن خمس سيدات وستة رجال، أُدينوا بارتكاب جرائم اقتصادية، كانوا لا يزالون مسجونين على ذمة حكم الإعدام.

وأشارت متابعات إعلامية إلى أنه صدر ما لا يقل عن 36 حكماً بالإعدام، وأُعدم 14 شخصاً، بينهم خمس سيدات، وأُدين أغلبهم بتهم تتعلق بالمخدرات. ويُعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك. وقد أدى تصنيف الإحصائيات بشأن عقوبة الإعدام ضمن "أسرار الدولة" دون الحصول على معلومات وافية تتسم بالشفافية.

* وفي مارس/آذار، أُعدم رمياً بالرصاص فونغ لونغ ثات، الرئيس السابق لقسم التحقيقات الخاصة بمكافحة التهريب في إدارة الجمارك بمدينة هوتشي منه. وكان قد حُكم عليه بالإعدام في إبريل/نيسان 1999 بعد إدانته بتلقي رشوة وتهريب بضائع تُقدر بنحو 70 مليون دولار.