أبدت السلطات الروسية قدراً متزايداً من عدم التسامح مع أشكال المعارضة أو الانتقاد، وكانت تدمغها بأنها "غير وطنية". وكانت حملة القمع التي استهدفت الحقوق المدنية والسياسية واضحةً على مدار العام، ولاسيما في الفترة التي سبقت انتخابات مجلس دوما الدولة (البرلمان)، في ديسمبر/كانون الأول. وبالنظر إلى السيطرة الصارمة للدولة على محطات التليفزيون وغيرها من وسائل الإعلام، كانت المظاهرات هي المتنفس للاحتجاجات السياسية على مدار العام، واتسمت بإقدام الشرطة على اعتقال عدد من المتظاهرين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، وتعرض بعضهم للضرب. كما تعرض عدد من النشطاء والمعارضين السياسيين للحكومة للاعتقال الإداري.
وارتفع عدد الاعتداءات العنصرية التي أبرزتها وسائل الإعلام، حيث قُتل ما لا يقل عن 61 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد. وبالرغم من إقرار السلطات بالمشكلة وتزايد عدد المحاكمات عن جرائم ذات دوافع عنصرية، فلم تفلح هذه الإجراءات في الحد من وتيرة العنف المتصاعدة.
وفي 15 حكماً تتعلق بالنزاع الثاني في الشيشان، والذي بدأ عام 1999، قضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بأن روسيا كانت مسؤولة عن عمليات إخفاء قسري وحالات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء. وانخفض عدد حالات الاختفاء المبلغ عنها في جمهورية الشيشان عن مثيله في السنوات السابقة، ومع ذلك تواتر وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وكان الأفراد يحجمون عن الإبلاغ عن الانتهاكات خشية التعرض لأعمال انتقامية. وشهدت إنغوشتيا زيادة في الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك حوادث الإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء.
وكانت المنظمات غير الحكومية مثقلةً بالأعباء الناجمة عن تلبية المتطلبات التي فُرضت بموجب التعديلات على القوانين. ولجأت الشرطة إلى تعذيب معتقلين لأسباب شتى، من بينها انتزاع "اعترافات"، كما وردت أنباء عن العنف ضد بعض السجناء.
خلفية
أدى تفشي الفساد إلى تقويض سيادة القانون وثقة المواطنين في النظام القانوني.وأُنشئت هيئة جديدة، هي "لجنة التحقيق"، في مكتب المدعي العام، وأُوكلت إليها مسؤولية التحقيقات الجنائية. ولم يتضح بحلول نهاية العام مدى تأثير هذه التعديلات على عمل المكتب.
وطُرحت قوانين جديدة لتنظيم الهجرة بهدف تبسيط إجراءات الهجرة والحصول على تصاريح العمل، ولكنها زادت في الوقت نفسه من العقوبات على توظيف مهاجرين غير شرعيين. وفي يناير/كانون الثاني 2007، قدم الرئيس بوتين قانوناً للتصدي للعمالة الأجنبية في أسواق التجزئة الروسية، وذلك كوسيلة لحماية "ذوي الأصل الروسي"، إلا إن البعض اعتبروا أن القانون يضفي الصبغة القانونية على نزعة كراهية الأجانب.
وفاز "حزب روسيا الموحدة" الحاكم بأغلبية واضحة في انتخابات مجلس دوما الدولة، التي أُجريت في ديسمبر/كانون الأول، وكان الرئيس بوتين على رأس القائمة الانتخابية للحزب. ووُصفت الانتخابات بأنها "غير نزيهة"، حسبما أفادت بعثة مراقبة، مؤلفة من برلمانيين، أوفدتها "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" و"مجلس أوروبا".
وما برحت منطقة شمال القوقاز تتسم بالعنف وعدم الاستقرار. وتدهور الوضع الأمني في إنغوشتيا، حيث شنت جماعات مسلحة عدداً من الهجمات ضد موظفين مكلفين بتنفيذ القانون، وأسفر كثير منها عن وقوع قتلى. وشن مسلحون مجهولون هجمات عديدة على مدنيين من غير مواطني إنغوشتيا، وبينهم أشخاص من أصل روسي. وفي الشيشان، استمر القتال على فترات متقطعة، وشنت الجماعات المسلحة هجمات داخل العاصمة غروزني وفي مناطق أخرى. وفي مارس/آذار، عُين رمضان قديروف رئيساً للشيشان، عقب استقالة ألو ألخانوف.
المدافعون عن حقوق الإنسان
وجه بعض ممثلي الحكومة ووسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة اتهامات متكررة للمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء حركة المعارضة بأنهم يعملون لصالح جهات أجنبية وبأنهم "معادون لروسيا". وتعرض عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني للمضايقة والترهيب. واستُخدمت تهم جنائية بشكل انتقائي ضد بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، من قبيل الاتهام باستخدام برامج حاسوب غير مرخصة أو بالتحريض على الكراهية.
- وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، اختطف مسلحون ملثمون من أحد الفنادق في إنغوشتيا أوليغ أورولوف، رئيس "مركز الذكرى" لحقوق الإنسان، وثلاثة صحفيين من محطة تلفزيون روسية، حيث كانوا يعتزمون مراقبة مظاهرة احتجاج على الانتهاكات الجسيمة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون في إنغوشتيا. وقال المختطفون إنهم تعرضوا للضرب وهُددوا بإطلاق النار عليهم ثم تُركوا في أحد الحقول.
وفي إبريل/نيسان، أصبحت المنظمات الروسية غير الحكومية ملزمةً، للمرة الأولى، بتقديم معلومات عن أنشطتها إلى "هيئة التسجيل الاتحادية"، وذلك بموجب القانون الجديد الخاص بالمنظمات غير الحكومية. وخلال الشهور التالية، كان المدافعون عن حقوق الإنسان عرضةً لمراجعات متكررة لأنشطتهم، وأُجبروا على إعادة تسجيل المنظمات غير الحكومية التي ينتمون إليها من خلال إجراءات إدارية معقدة ومطولة، كما اضطروا للرد على الادعاءات الموجهة لمنظماتهم في المحاكم.
- فقد كانت منظمة "مراقبة المواطن"، وهي منظمة لحقوق الإنسان في مدينة سان بطرسبورغ تركز على قضايا من قبيل إصلاح الشرطة ومكافحة العنصرية، تستعين بتمويل من جهات غير روسية للإنفاق على مطبوعاتها. واعتبرت "هيئة التسجيل الاتحادية" أن كتابة أسماء الجهات المانحة يُعد بمثابة إعلانات لهذه الجهات، ومن ثم يتعين على المنظمة أن تسدد عنها ضرائب. وفي يوليو/تموز، طلبت "هيئة التسجيل الاتحادية" نسخاً من جميع مراسلات منظمة "مراقبة المواطن" منذ عام 2004. وقد طعنت المنظمة في حق الهيئة في الحصول على مثل هذه المعلومات.
وفي أغسطس/آب، بدأ سريان تعديلات جديدة على القانون الخاص بمكافحة "الأنشطة المتطرفة". وأضافت التعديلات دوافع جديدة للكراهية ضد جماعة معينة إلى قائمة الدوافع التي قد تُعتبر "متطرفة"، ومن ثم لم تعد القائمة تقتصر على الكراهية ضد جماعة عنصرية أو دينية أو عرقية بعينها، بل امتدت لتشمل الكراهية ضد جماعات سياسية أو فكرية أو اجتماعية. ويجيز القانون فرض عقوبات أشد على أعمال التخريب الطفيفة إذا ما ارتُكبت بدافع من الكراهية ضد جماعة بعينها. وقد أعرب بعض دعاة حقوق الإنسان عن مخاوفهم من أن القانون قد يُستخدم لقمع المعارضة.
- وفي 27 يناير/كانون الثاني، أيدت المحكمة العليا حكم الإدانة الصادر ضد داعية حقوق الإنسان ستانسيلاف دمتريفيسكي، الذي صدر ضده حكم مقيِّد في عام 2006 بتهمة التحريض على العداء العرقي، وذلك بعدما نشر مقالات لبعض الزعماء الانفصاليين في الشيشان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قضت محكمة في نجني نوفغرود بفرض مزيد من القيود عليه.
- وأفادت الأنباء أنه وُجهت اتهامات إلى تسعة أشخاص فيما يتعلق بقتل الصحفية المعنية بحقوق الإنسان أنَّا بوليتكوفسكايا، في أكتوبر/تشرين الأول 2006.
حرية التعبير
خلال الشهور التي سبقت انتخابات مجلس دوما الدولة، فرضت السلطات مزيداً من القيود على أشكال التعبير العلني عن المعارضة. واعتُقل عشرات الأشخاص، ومن بينهم صحفيون ومراقبون، لفترات وجيزة قبل عدد من المظاهرات أو أثنائها أو في أعقابها، وأُدين كثيرون منهم بمخالفة القانون الإداري، وذلك في محاكمات لم تكن تتماشى في كل الأحوال مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
- وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم على الزعيم المعارض غاري كاسباروف بالاحتجاز خمسة أيام رهن الاحتجاز الإداري، بعد أن شارك في "مسيرة المعارضين" في موسكو قبل أسبوع من انتخابات مجلس دوما الدولة. وقد اعتبرته منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي، وطالبت بالإفراج عنه فوراً.
وأفرطت الشرطة في استخدام القوة عدة مرات من أجل تفريق مظاهرات نظمتها أحزاب معارضة ونشطاء مناهضون للحكومة. ففي أعقاب مظاهرة في سان بطرسبورغ، في 15 إبريل/نيسان، استدعت حالة بعض الأشخاص تلقي علاج في المستشفى.
ولجأت السلطات إلى أساليب شتى لمنع الصحفيين، والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان المرموقين من حضور المظاهرات أو مراقبتها. ففي مايو/أيار، منع عمدة موسكو، يوري لوزكوف، مسيرةً تدافع عن حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية في موسكو. واحتُجز عدد من النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية، وبينهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، لفترات وجيزة عندما حاولوا تقديم التماس إلى يوري لوزكوف لحثه على احترام الحق في حرية التعبير، وللاحتجاج على قراره بمنع مسيرة ذوي الميول الجنسية في موسكو.
النزاع المسلح في شمال القوقاز
لجأت الهيئات الاتحادية والمحلية المكلفة بتنفيذ القانون، والعاملة في المنطقة، إلى الرد بشكل متعسف وغير قانوني على هجمات عنيفة شنتها جماعات مسلحة. ووردت أنباء عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جمهوريات الشيشان وإنغوشتيا وداغستان وأوسيتيا الشمالية، ومن بينها حوادث الإخفاء القسري والاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب، بما في ذلك التعذيب في أماكن احتجاز غير رسمية، والإعدام خارج نطاق القضاء. وأُدين بعض الأشخاص بجرائم في قضايا شكلت فيها "الاعترافات" القسرية جانباً من الأدلة ضدهم. ونُظمت مظاهرات في إنغوشتيا وداغستان للاحتجاج على حوادث الإخفاء وغيرها من الأفعال التعسفية على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُظرت مظاهرة ضد حوادث الإخفاء في العاصمة الشيشانية غروزني. كما وردت أنباء عن انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث اختطاف، ارتكبتها جماعات مسلحة واستهدفت المدنيين في المنطقة.
وفي ست حالات على الأقل وقعت في إنغوشتيا، وقُتل فيها أشخاص برصاص بعض الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، قال الشهود أن الضحايا أُعدموا دون محاكمة، بينما قالت السلطات إنهم أبدوا مقاومة مسلحة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل طفل كان يبلغ من العمر ست سنوات على أيدي موظفين مكلفين بتنفيذ القانون أثناء مداهمتهم منزل الأسرة. وقال أهل الطفل إنه قُتل عمداً. وتعرض بعض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة من أجل انتزاع "اعترافات" أو معلومات. وتعرض ثلاثة أشخاص على الأقل للإخفاء القسري أو الاختطاف خلال العام، وكانوا لا يزالون مفقودين بحلول نهاية العام.
- ففي أغسطس/آب، أمسك مسلحون يرتدون ملابس مموهة إبراهيم غازدييف في مدينة كارابولاك في إنغوشتيا، ثم اختفى فيما بعد. وزُعم أن المسلحين من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون من "جهاز الأمن الاتحادي". ونفت السلطات رسمياً أن يكون إبراهيم غازدييف قد اعتُقل. ولم يُشاهد إبراهيم غازدييف ولم ترد عنه أنباء منذ ذلك الحين.
وفي الشيشان، انخفض عدد حوادث الإخفاء القسري والاختطاف التي وردت أنباء عنها، مقارنةً بالسنوات السابقة، وإن استمر ورود مثل هذه الأنباء. كما وردت أنباء عن التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، بما في ذلك داخل مراكز احتجاز سرية وغير قانونية. وخلال زيارة إلى الشيشان، في مارس/آذار، قال "مفوض حقوق الإنسان" التابع لمجلس أوروبا أنه خرج "بانطباع مفاده تفشي التعذيب وسوء المعاملة"، وأن مرتكبي التعذيب لديهم إحساس بأنهم "يتمتعون بحصانة مطلقة". وفي مارس/آذار، أصدرت "اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب" بيانها العام الثالث بشأن الشيشان، وأوردت فيه أسماء ستة من مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة، والتي يزداد فيها خطر تعرض المحتجزين للتعذيب.
وفي كاباردينو بالكاريا، بدأت في أكتوبر/تشرين الأول محاكمة 59 شخصاً اتُهموا بالضلوع في هجوم مسلح على مدينة نالتشيك، في أكتوبر/تشرين الأول 2005، مما أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص. وقال كثير من المعتقلين، من بينهم رسول كاداييف الذي كان محتجزاً من قبل في معتقل غوانتنامو، إنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم.
الإفلات من العقاب
في كثير من الأحيان، كان ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقاربهم يخشون من التقدم بشكاوى رسمية. وفي بعض الحالات، تعرض الضحايا أو محاموهم لتهديدات مباشرة لإثنائهم عن المضي في إجراءات الشكوى. ومارست السلطات ضغوطاً على بعض جماعات حقوق الإنسان في المنطقة، والتي تكشف الانتهاكات وتقدم المساعدة للضحايا. وأفادت الأنباء أن بعض الأشخاص أحجموا عن رفع دعاوى إلى "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" خشية التعرض للانتقام كما حدث مع من رفعوا دعاوى من قبل.
- فقد تعرضت سمية أبزوفا، البالغة من العمر 76 عاماً، للضرب على أيدي مجموعة من الشبان، أثناء سيرها إلى السوق في بلدة أرغن بجمهورية الشيشان، يوم 9 يناير/كانون الثاني. وكانت هذه السيدة تطالب بإجراء تحقيق في مقتل ابنها في عام 2005، وتعرضت للتهديد أكثر من مرة، على حد قولها، من جانب الأشخاص الذين اعتقلوا ابنها واقتادوه من منزل الأسرة، ويُشتبه أنهم من أفراد قوات الأمن الشيشانية.
وفي الحالات التي بدأت فيها تحقيقات بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، كثيراً ما كانت التحقيقات غير فعالة، أو كانت تتوقف نظراً لعدم التعرف على المشتبه فيهم. وقد سلطت "اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب" الضوء على القصو&