استمر السكان في المجتمعات المهمشة يعيشون تحت وطأة مستويات عالية من العنف الذي تمارسه عصابات الجريمة المنظمة والشرطة. وأسفرت عمليات حفظ الأمن في مثل هذه المجتمعات عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، وكثيراً ما زادت من حدة الإقصاء الاجتماعي. وكانت فرق القتل، التي يُعتقد أن لها صلات بالشرطة، مسؤولة أيضاً عن مئات من حوادث القتل.
وتقاعس جهاز العدالة الجنائية عن محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وارتكب مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المحتجزين في السجون ومراكز احتجاز الأحداث الشديدة الاكتظاظ والتي تفتقر إلى التمويل. واستمر تعرض النساء المحتجزات في السجون وزنازين الشرطة للتعذيب وسوء المعاملة.
وتعرض النشطاء المعنيون بالحق في الأراضي لمن لا يملكون أرضاً، ونشطاء السكان الأصليين الذين يناضلون من أجل الحصول على أرض، لتهديدات واعتداءات على أيدي ضباط الشرطة وحراس الأمن الخصوصيين. ووردت أنباء عن العمل بالسخرة والعمل في ظروف تتسم بالاستغلال في كثير من الولايات في عدة قطاعات، من بينها قطاع قصب السكر السريع النمو.
واستحدثت الحكومة الاتحادية خطة جديدة لمكافحة العنف في المدن، ودعمت برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان الذي تطبقه، وأنشأت هيئة مستقلة لمنع التعذيب.
خلفية
بدأ الرئيس لويس إيناثيو دا سيلفا مدة ولايته الثانية، في يناير/كانون الثاني 2007، مع إدارات جديدة في الولايات. وكانت الركيزة الأساسية لسياسة الحكومة الاتحادية هي "خطة تعجيل النمو" الرامية إلى تحديث عناصر البنية الأساسية، مثل شبكة الطرق السريعة ومنشآت الموانئ والصرف الصحي، وتمويل برامج اجتماعية متنوعة. وعبرت المنظمات غير الحكومية الوطنية عن مخاوف بخصوص تأثير بعض المشروعات المقترحة، بما في ذلك تمهيد بعض الطرق وبناء سدود قرب أراضي شعوب السكان الأصليين. وساهم برنامج إعادة توزيع الثروة، الذي تطبقه الحكومة الاتحادية والخاص بتقديم منح للأسر، في تخفيف حدة الفقر المدقع. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُدرجت البرازيل للمرة الأولى في قائمة الدول ذات المؤشر المرتفع للتنمية البشرية، وفقاً لما جاء في "تقرير التنمية البشرية" الذي يصدره "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"
وواجهت الحكومة الاتحادية وحكومات الولاياتعدة فضائح فساد. وكشفت تحقيقات كبيرة للشرطة الاتحادية مؤامرات تتضمن المقامرة غير المشروعة، ودفع رشا، والتربح من عقود حكومية ذات أسعار أعلى مما تستحقه. وكانت ولايتان من أفقر ولايات البرازيل، وهما مارانياو وبياوي، من بين الولايات التي تعرضت فيها الأموال الاتحادية المخصصة للبنية الأساسية والمشروعات الاجتماعية للاستغلال غير المشروع.
وأنشأت الحكومة الاتحادية هيئة مستقلة لمنع التعذيب، عملاً بالبروتوكول الاختياري الملحق "باتفاقية مناهضة التعذيب"، الذي صدقت عليه البرازيل في يناير/كانون الثاني. وتتمتع الهيئة بصلاحية القيام بزيارات للسجون ومراكز الشرطة دون إعلان مسبق.
وفي أغسطس/آب، نشرت "اللجنة الخاصة بشأن حالات الوفاة والاختفاء لأسباب سياسية" تقريراً بعنوان "الحق في الذاكرة والحقيقة". ويعرض التقرير بالتفصيل 475 حالة تعذيب واختفاء وقعت خلال عهد الحكم العسكري (من عام 1964 إلى عام 1985)، وهو يمثل اعترافاً رسمياً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل النظام العسكري. إلا إن بعض الملفات العسكرية ظلت مغلقة، واستمر أقارب الضحايا يبحثون عن رفات ذويهم الذين اختفوا على أيدي الدولة خلال تلك الحقبة. وما زالت البرازيل من بين البلدان القليلة في المنطقة التي لم تتصد للقوانين التي تمنح ضباط النظام العسكري حصانةً من الملاحقة القضائية بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب.
الشرطة وقوات الأمن
ظل أبناء المجتمعات الفقيرة محاصرين بين العصابات الإجرامية، التي تهيمن على المناطق التي يعيشون فيها، والأساليب التي تتسم بالعنف والتمييز التي تستخدمها الشرطة. ونتيجة لذلك استمر تعرض كثير ممن يعيشون في مثل هذه المجتمعات لحرمان اجتماعي واقتصادي راسخ.
وكان رد الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على العنف الإجرامي متبايناً. فقد طبقت الحكومة الاتحادية "البرنامج الوطني للأمن العام والمواطنة" الذي يركز على منع الجريمة، والإشراك الاجتماعي، وإعادة تأهيل السجناء وزيادة مرتبات ضباط الشرطة. ومع ذلك، وبرغم الأنباء الواسعة النطاق عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي الشرطة، فقد أيد الرئيس لولا وكبار أعضاء إدارته علناً بعض العمليات ذات الطبيعة العسكرية التي قامت بها الشرطة ولاقت اهتماماً كبيراً، وخصوصاً في ريو دي جانيرو.
وعلى مستوى الولايات، وعدت بعض الحكومات بالإصلاح، إلا إن معظم قوات الشرطة في الولايات ظلت تعتمد أساليب تتسم بالعنف والتمييز والفساد في مكافحة الجريمة واحتوائها في المجتمعات الفقيرة دون إشراف أو سيطرة تُذكر. وكان هذا أوضح ما يكون في ريو دي جانيرو، حيث تم التخلي عن وعود الإصلاح المبكرة واعتمد حاكم الولاية موقفاً علنياً يتسم بشكل متزايد بالبطش والميل لاستخدام القوة في قضايا الأمن. وشُدِّدت السياسة القديمة الخاصة بقيام الشرطة بعمليات واسعة النطاق ذات طابع عسكري وأودى ذلك بحياة الآلاف. وأفادت الأرقام الرسمية بأن الشرطة قتلت ما لا يقل عن 1260 شخصاً في الولاية خلال عام 2007، وهو أعلى عدد إجمالي للقتلى حتى الآن. وصُنفت جميع حوادث القتل رسمياً على أنها "أعمال مقاومة" ولم تخضع لتحقيق جاد يُذكر أو لم يتم التحقيق فيها على الإطلاق.
- وقُتل عشرات الأشخاص وجُرح كثيرون غيرهم خلال عمليات للشرطة في كومبلكسو دو أليماو، وهو مجمع يضم 21 من المجتمعات المحرومة اجتماعياً في المنطقة الشمالية في ريو دي جانيرو يأوي أكثر من 100 ألف شخص، وفي فيلا دا بنيا المجاورة. وتعرض آلاف آخرون لإغلاق المدارس والمراكز الصحية وكذلك لقطع إمدادات الكهرباء والمياه. ووردت أنباء تفيد بوقوع حوادث إعدام خارج نطاق القضاء، واعتداءات بالضرب، وتخريب وسرقة على أيدي ضباط الشرطة خلال هذه العمليات. وزعم أفراد من تلك المجتمعات أن إحدى عربات الشرطة المدرعة، المعروفة باسم "كافيراو"، استُخدمت كزنزانة متنقلة مارست فيها الشرطة ضرب المحتجزين وصعقهم بالصدمات الكهربائية.
وانتهت الحملة "بعملية ضخمة" في نهاية يونيو/حزيران شارك فيها 1350 من أفراد الشرطة المدنية والجيش وقوة الشرطة الوطنية الخاصة التابعة للحكومة الاتحادية. وقتلت الشرطة 19 شخصاً زُعم أنهم مشتبه بهم جنائياً، وكان عمر أحدهم 13 عاماً، وجُرح قرابة عشرة من المارة. وضبطت الشرطة 13 سلاحاً وكمية من المخدرات، ولم يُلق القبض على أحد. وأعلنت "لجنة حقوق الإنسان" التابعة لنقابة المحامين في ريو دي جانيرو و"الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان" التابعة للحكومة الاتحادية أن تحقيقات مستقلة في تقارير الطب الشرعي الرسمية تشير إلى أدلة واضحة على وقوع حالات إعدام دون محاكمة. وانتقد "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة"، الذي زار ريو دي جانيرو في نوفمبر/تشرين الثاني، غياب التحقيقات الرسمية في حوادث القتل، وخلص إلى أن العملية كانت ذات دوافع سياسية.
- وفي أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت عملية للشرطة المدنية في حي كوريا الفقير في سنادور كامارا في المنطقة الغربية في ريو عن سقوط 12 قتيلاً، وهم طفل في الرابعة من عمره زُعم أنه وقع في مدى النيران المتبادلة، وأحد ضباط الشرطة و10 أشخاص "مشتبه بهم"، أحدهم يبلغ من العمر 14 عاماً. وفي لقطات مصورة بثها التلفزيون الوطني البرازيلي ظهر رجلان يُقتلان رمياً بالرصاص من طائرة هليكوبتر وهما يحاولان الفرار من الموقع.
واصلت ميليشيات على غرار التنظيمات شبه العسكرية، يشارك فيها بعض رجال الشرطة والإطفاء خارج مواعيد عملهم الرسمية، الهيمنة على قطاع كبير من الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو.
- ففي إبريل/نيسان، أُرغم خورخي دا سيلفا سيكويرا نيتو، رئيس اتحاد السكان في حي كيلسون الذي تهيمن عليه الميليشيات في بنيا، على مغادرة الحي بعد أن تلقى تهديدات بالقتل. وقد اتَّهم خمسة من ضباط الشرطة العسكرية بالاضطلاع "بسلطات سلطوية استبدادية" داخل الحي، وقدم شكواه إلى وحدة التحقيقات الداخلية التابعة للشرطة، ووزير الأمن العام، والمدعي العام. واحتُجز ثلاثة من ضباط الشرطة لفترة قصيرة وأُفرج عنهم في بداية سبتمبر/أيلول. وبعد أربعة أيام قُتل خورخي دا سيلفا سيكويرا نيتو رمياً بالرصاص. وبدأ تحقيق في الحادث، ولكنه لم يكن قد أحرز تقدماً بحلول نهاية العام.
وأفادت سلطات ولاية ساو باولو من جديد بانخفاض الإحصائيات الرسمية لحوادث القتل على أيدي الشرطة، بيد أن أرقامها تعرضت للتشكيك. وبرغم ذلك فقد استمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي ضباط الشرطة.
- فقد ورد أن كارلوس رودرغيس جونيور، الذي كان عمره 15 عاماً، تعرض للتعذيب وقُتل على أيدي عدد من ضباط الشرطة العسكرية في منزله في بلدة باورو. وأفادت تقارير الطب الشرعي بأنه صُعق بالكهرباء 30 مرة أثناء استجوابه بخصوص دراجة نارية مسروقة. وفي نهاية العام كان ستة من ضباط الشرطة رهن الاحتجاز المؤقت.
فرق القتل
في الأشهر العشرة الأولى من عام 2007 سُجلت 92 حالة وفاة في جرائم قتل متعددة ذات صلة بفرق القتل في ساو باولو، ووقعت أغلب الجرائم في المنطقة الشمالية بالمدينة. وكان بعض ضباط الشرطة قيد التحقيق فيما يتصل بوفاة ما يزيد على 30 شخصاً في مدينتي ريبيراو بيريس وأوساسكو. كما وردت أنباء عن وقوع حوادث قتل على أيدي فرق القتل في ولايات أخرى، ولاسيما ريو دي جانيرو (وخصوصاً في بايكسادا فلومنيسي)، وإسبريتيو سانتو، وسلفادور، وبرنامبوكو، وريو غراندي دو نورتي، وسيرا.
- ففي أغسطس/آب، قُتلت أورينا رودريغيس سانتانا، وزوجها رودسون دا سيفا رودريغيس، وابنها باولو رودريغو رودريغيس سانتانا براغا رمياً بالرصاص على أيدي مجموعة من الملثمين وهم نائمين في منزلهم في منطقة كالاباتاو في سلفاور بولاية باهيا. ووقع الهجوم بعد أن أبلغت الأسرة عن تعرض الابن وأخته البالغة من العمر 13 عاماً للتعذيب على أيدي أربعة من ضباط الشرطة العسكرية.
وفي تطور إيجابي، ضبطت الشرطة الاتحادية، في إبريل/نيسان، فرقة قتل في ولاية برنامبوكو يُعتقد أنها مسؤولة عن وفاة ما يربو على 1000 شخص على مدى خمسة أعوام. وضُبطت فرقة قتل أخرى، في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أُلقي القبض على 34 شخصاً، من بينهم بعض أفراد الشرطة والمحامين وصغار التجار.
السجون – التعذيب وغيره من صنوف المعاملةالسيئة
ظل نظام السجون يعاني من الاكتظاظ الشديد، ورداءة المرافق الصحية، والعنف الذي تمارسه العصابات، وأعمال الشغب. وكان التعذيب وسوء المعاملة من الأمور المألوفة.
- وفي أغسطس/آب، لقي 25 سجيناً مصرعهم محترقين في سجن بونتي نوفا في ولاية ميناس غيرايس إثر اقتتال بين مجموعات من السجناء.
- ومنعت الحكومة في ولاية إسبريتو سانتو "مجلس حقوق الإنسان" في الولاية من دخول زنازين السجون في غمرة اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة. والمجلس هيئة ذات تكليف رسمي تتمتع حسب قانون الولاية بصلاحية مراقبة نظام السجون.
- وتُوفي ما يزيد على 20 شخصاً في سجن أنيبال برونو في ولاية برنامبوكو في عام 2007. وكان السجن، الذي يعاني من عجز مستمر في عدد العاملين ويضم من السجناء ما يزيد عن ثلاثة أضعاف العدد الذي صُمم لاستيعابه، مثار ادعاءات عن التعذيب وسوء المعاملة منذ أمد طويل.
وظلت الظروف في مؤسسات احتجاز الأحداث في شتى أنحاء البرازيل تبعث على القلق. وورد مزيد من الأنباء بخصوص الاكتظاظ وتعرض المحتجزين للضرب وسوء التغذية. وعُزلت مديرة نظام احتجاز الأحداث في ساو باولو المعروف باسم "فونداتشاو كاسا" (والذي كان يُعرف سابقاً بأحرف الاختصار إف إي بي إي إم) من منصبها بقرار انتقد مركز تييتي لتدني النظافة الصحية ورداءة ظروف الإقامة. ونقضت المحكمة العليا للولاية قرار إقالتها في وقت لاحق.
العنف ضد المرأة
بدأت المحاكم في عام 2007 نظر الدعاوى المقامة بموجب "قانون ماريا دا بينيا" لعام 2006 الذي يجرم العنف في محيط الأسرة. ويمثل القانون تقدماً كبيراً، إلا إن تطبيقه بفعالية صادف عراقيل تمثلت في نقص الموارد، وصعوبات في تنفيذ أوامر عدم التعرض، وتدني خدمات الدعم.
وكانت النساء في المجتمعات المهمشة عرضة لخطر العنف الذي تمارسه العصابات الإجرامية والشرطة، على حد سواء، نتيجة غياب الحماية من جانب الدولة. وفي المجتمعات التي يديرها تجار المخدرات عانت النساء من التمييز والعنف وتضاؤل فرص الحصول على الخدمات الأساسية. ووردت أنباء عن تعرض نساء لحلق رؤوسهن عقاباً على عدم الإخلاص جنسياً، وللطرد من المجتمعات المحلية لأنهن يحملن الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وللإرغام على تقديم خدمات جنسية مقايضةً بديون مستحقة عليهن. وكانت النساء في كثير من الحالات يمتنعن عن تقديم شكاوىبدافع الخوف. وكثيراً ما تعرضت النساء اللاتي يكافحن من أجل نيل العدالة لأقاربهن في حالات القتل على أيدي الشرطة للتهديد والترهيب.
وبرغم إن النساء يمثلن نسبة صغيرة لكنها متزايدة من نزلاء السجون، فقد تعرضت حاجاتهن للإهمال المستمر. ووردت أنباء تفيد بتعرض النساء للتعذيب والضرب والإيذاء الجنسي في مراكز الشرطة وزنازين السجون.
- ففي نوفمبر/تشرين الثاني، سُجنت فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً متهمة بسرقة صغيرة في مركز للشرطة في بلدة أبايتيتوبا في ولاية بارا. وأُرغمت على البقاء في زنزانة مع ما يتراوح بين 20 و30 رجلاً لمدة شهر. وتعرضت للاغتصاب المتكرر، مقابل الطعام حسبما ورد. وعندما تم الكشف عن هذا علناً هددها ضباط الشرطة، حسبما زُعم، ونُقلت إلى مكان تلقى فيه الرعاية والحماية. وورد أن أسرتها تعرضت للتهديد أيضاً على أيدي الشرطة وأُدخلت في برنامج لحماية الشهود. ولاقت القضية اهتماماً واسعاً، وبدأت عدة هيئات اتحادية تحقيقات كشفت عن العديد من أنباء تعرض النساء لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الحجز في شتى أنحاء الولاية.
نزاعات الأراضي
استمر العنف في الريف، وكثيراً ما وقعت حوادث العنف في سياق النزاعات بين كبار ملاك الأراضي والعمال ا&#