عانى طالبو اللجوء من الاحتجاز المعتاد. وتمترحيل بعض المهاجرين دون النظر إلى روابطهم العائلية أو حياتهم الخاصة. ولم يكن النظام المعمول به لمراقبة أماكن الاعتقال يتسم بالاستقلالية أو الشمول. ولم يكن هناك إنصاف يُذكر في حالات الوفاة وسوء المعاملة بالنسبة للمحتجزين لدى الشرطة في شتى أنحاء البلاد.
اللاجئون وطالبو اللجوء
كان من شأنالتعديلات التشريعية أنه لم يعد بمقدور طالبي اللجوء رفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية، وهو الأمر الذي ينتقص كثيراً من حماية حقوقهم الإنسانية.
وكان"قانون شرطة الأجانب"، الصادر عام 2005، والذي لا يتماشى مع المعايير الدولية، يجيزللسلطات الاستمرار في احتجازطالبي اللجوء بشكل تلقائي عقب وصولهم إلى البلاد، بغض النظر عن أعمارهم أو حالتهم البدنية أو روابطهم الأسرية، مما يمثل انتهاكاً لحقهم في الحياة الخاصة وفي الحياة العائلية وفي كثير من الحالات، كان الاحتجاز يتم بصورة غير قانونية وغير متناسبة ولفترات طويلة. كما كانت ظروف الاحتجاز السيئة تُعد بمثابة نوع من المعاملة السيئة، ولم يكن يُسمح لطالبي اللجوء بالاتصال بممثليهم القانونيين على وجه السرعة وبشكل منتظم.
وكان من بين المحتجزين لحين ترحيلهم بعض القُصَّر، بالمخالفة لأحكام "اتفاقية حقوق الطفل"، بالإضافة إلى أشخاص يعانون من صدمات.
- فقد استمر احتجاز شخص من مولدوفا، وهو من المعوقين وفرَّ من الجريمة المنظمة في بلاده، لمدة ثلاثة شهور قبل أن يُمنح في النهاية حق اللجوء .
- واحتُجز مواطن روسي لمدة خمسة شهور لحينترحيله، على الرغم من مرضه الشديد، حيث كان يعاني من الصداع المستمروآلام الصدر .
الشرطة وقوات الأمن
في نوفمبر/تشرين الأول، أعربت "اللجنة المعنيةبحقوق الإنسان"التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن الأحكام المخففة التي أصدرتها السلطات النمساوية في قضايا الوفاة وسوء المعاملة أثناءالاحتجاز. وأوصت اللجنة بضرورة إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة على وجه السرعة في مثل هذه القضايا، على أنتتولاها هيئة من خارج وزارة الداخلية. ويُذكر أن قانون العقوبات في النمسا لا ينص على التعذيب كعقوبة محددة، حسبما تعرفها "اتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة.
- وفي 11 سبتمبر/أيلول 2007، أكدت هيئة الاستئناف الخاصة بالأحكام التأديبية بقاءأربعة من ضباط الشرطة في وظائفهم، بالرغم من إدانتهم بارتكاب جرائم تُعد بمثابة تعذيب، وقضت بتخفيض الغرامات المفروضة عليهم، والتي تتراوح بين راتب شهر وراتب خمسة شهور. وكان هؤلاء الضباط قد اقتادوا بكاري جي، وهو مواطن من غامبيا، في 7 إبريل/نيسان 2006، إلى مستودع خال للبضائع في فيينا، حيث أُسيئت معاملته بشدة، بما في ذلك إيهامه بتنفيذ الإعدام فيه.وادعى الضباط أن بكاري جي قد أحدث الإصابات بنفسه بينما كان يحاول الهرب. ولم يكن بكاري جي قد حصل على أي تعويضحلول نهاية العام .
تجارة الأسلحة
ظلت الثغرات قائمة فيما يتعلق بمراقبةصفقات الأسلحة، ولم يكن هناك نظام لمراقبة استخدام الأسلحة بعد تسليمها أو التحقق منه. وما زال "قانون المواد الحربية" يفتقر إلى ما يكفي من الضمانات والشفافية. ومن الأمور التي تبعث على القلق بصفة خاصة أن المعايير المتعلقة برفض عمليات نقل الأسلحة تترك هامشاً لتقدير السلطات، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نقل أسلحة إلى جهات ترتكب بشكل متواصل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
