احتُجز عدة أشخاص أجانب، وبينهم مهاجرون وطالبو لجوء، لفترات بلغت من الطول حداً غير مقبول، وذلك في ظروف احتجاز سيئة، ودون عرضهم على أية هيئة قضائية أو أية هيئة مستقلة لمراجعة حالاتهم. وورد أن بعض المحتجزين تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة أثناء القبض عليهم أو على أيدي الحراس فور وصولهم لمركز الاحتجاز. وذكر بعض طالبي اللجوء أن إجراءات طلب اللجوء بها عدد من المثالب التي قد تؤدي إلى عرقلة طلباتهم للجوء أو تعريض عائلاتهم في موطنهم الأصلي للخطر. وكانت إحدى المنظمات، التي تقدم الدعم والإرشاد للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، هدفاً لاعتداء عنصري، ووُجهت إلى رئيسها اتهامات تتعلق بأنشطة المنظمة لزيادة مواردها المالية.
تعرض مواطنين أجانب للاحتجاز والمعاملة السيئة
احتُجز مواطنون أجانب لفترات طويلة رهن الاعتقال الإداري، دون السماح لهم بتقديم دعاوى استئناف أمام هيئة قضائية أو ما يماثلها من الهيئات المستقلة، وهو الأمر الذي يُعد انتهاكاً لحق كل فرد في ألا يُحرم من حريته بصورة تعسفية. وفي نهاية سبتمبر/أيلول وبداية أكتوبر/تشرين الأول، احتج المحتجزون في الجناح رقم 10 بالسجن المركزي في نيقوسيا على طول مدد احتجازهم وتردي أوضاعهم، حيث طالت مدة احتجاز بعضهم لأكثر من 30 شهراً. وتستخدم الشرطة الجناح رقم 10 كمركز لاحتجاز طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وصدرت بحقهم أوامر بالترحيل.
وذكر المحتجزون الذين أُجريت معهم مقابلات أنهم يعيشون في ظروف سيئة، وأنهم تعرضوا لمعاملة قاسية ومهينة على أيدي الحراس، بما في ذلك امتناع الحراس عن تقديم الطعام والماء لهم أثناء الاحتجاج. وقال عدد من المحتجزين إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة على أيدي الشرطة وقت القبض عليهم أو على أيدي الحراس في مركز الاحتجاز.
- وحاولت السلطات ترحيل مواطن من سيراليون، كان مقبوضاً عليه منذ فبراير/شباط 2005 بسبب إقامته في البلاد بصورة غير قانونية. وقد احتُجز بينما كان ينتظر البت في طلبه للجوء، ولم يتم إبلاغه حين رُفض طلبه للجوء، وبالتالي لم يُمنح الفرصة للطعن في قرار الرفض. وكان لا يزال محتجزاً بحلول نهاية العام .
- وذكر مواطن إيراني بأنه تعرض للضرب على أيدي الشرطة وقت القبض عليه وتعرض للضرب مرة ثانية على أيدي الحراس في السجن المركزي أثناء الإضراب الاحتجاجي عن الطعام في عام 2006، ثم تعرض للضرب مرة ثالثة أثناء الاحتجاجات التي جرت بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2007. وذكر أن المرة الأولى التي تعرض فيها للضرب، في أغسطس/آب 2005، نجم عنها تورم في رأسه واختلال في النظر والاتزان، وأنه رفض الخضوع لإجراء عملية جراحية أوصى بها الطبيب الذي فحصه. وذكر أيضاً أنه سبق أن احتُجز لمدة تسعة أشهر في مركز شرطة ليكافيتوس، حيث لم يكن مسموحاً له بمجرد الخروج إلى الفناء، وأن زنزانته كانت مكتظة وليس بها ما يكفي من المرافق الصحية .
وبحلول نهاية عام 2007، لم تكن منظمة العفو الدولية قد تلقت رداً من السلطات القبرصية على رسالتها التي عبرت فيها عن بواعث قلقها.
المدافعون عن حقوق الإنسان
في إبريل/نيسان، صدر تقرير من "الشبكة الأوربية لمناهضة العنصرية" بأن مقر فرعها في قبرص، ويعمل كمنظمة غير حكومية باسم "العمل من أجل المساواة والدعم ومناهضة العنصرية"، قد رُسمت عليه صلبان معقوفة وشعارات قومية. وتقدم منظمة "العمل من أجل المساواة والدعم ومناهضة العنصرية" الدعم والإرشاد القانوني للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في قبرص. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تعرض رئيس المنظمة للمقاضاة بتهم جنائية، وذلك للمرة الثانية خلال خمس سنوات. وتتعلق هذه التهم بأنشطة المنظمة لزيادة مواردها المالية، وقد تكون هذه التهم بمثابة محاولة لإعاقة المنظمة عن أداء عملها.
الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية
- زار مندوبون عن منظمة العفو الدولية قبرص، في أكتوبر/تشرين الأول.
