بعد 60 عاما من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"
منذ 60 عاماً، شارك ممثلون لبعض حكومات الشرق الأوسط في المفاوضات الرامية إلى اعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وكانت إيران وسوريا والعراق ولبنان ومصر من بين الدول الثماني والأربعين التي كانت تؤيد اعتماد الإعلان. أما المملكة العربية السعودية فقد كانت ضمن الدول الثماني التي امتنعت عن التصويت، ومن بينها الاتحاد السوفيتي وحكومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وربما كان من المتوقع بعد مرور ستة عقود أن يؤدى مثل هذا التأييد المبدئي لمبادئ "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" إلى التأثير بشكل أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، فلقد تخلفت هذه المنطقة عن إفريقيا والأمريكتين وأوروبا في وضع الأطر القانونية الفعالة ونظم التنفيذ اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. بل إن بعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية الصغرى، لم تصبح بعدُ من الدول الأطراف في عهدين دوليين أساسيين خرجا مباشرةً من رحم "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وهما "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، بينما صدقت عليهما معظم الدول الأخرى منذ أعوام كثيرة. وبالمثل، فإن إيران هي واحدة من بين عدد جد محدود من الدول التي لم تصبح حتى الآن أطرافاً في "اتفاقية المرأة".
ومن اللافت أن "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" يوشك على أن يدخل حيز التنفيذ الآن فقط، بعد 60 عاماً على صدور "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وهناك جوانب إيجابية في هذا الميثاق، تتمثل في توسيع الحقوق الراسخة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. إلا إن ثمة جوانب سلبية إلى حد بعيد أيضاً، من قبيل عدم النص على تجريم إعدام الأطفال، وهي جوانب قد تلجأ بعض الدول إلى تطبيقها لتقويض ما التزمت به بموجب مواثيق عالمية ملزمة.
وقد اتسم تطور النظام الدولي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبطء لأسباب عديدة ومعقدة، إذ كان كثير من الزعماء يُصورون "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وكأنه محاولة لفرض قيم "غربية" في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ومن ثم بدت بعض الإشارات الواردة في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" عن عدم التمييز، مثلاً، متناقضةً مع النظم القانونية والعُرفية في بعض بلدان المنطقة، ومع الآراء الخاصة بالحرية الدينية، واختلاف الأدوار والأوضاع ما بين الرجل والمرأة.
وربما كان بالإمكان التغلب على تلك المخاوف لولا وقوع تطورات أساسية في عام 1948، تمثلت في إنشاء دولة إسرائيل وما نجم عنه من سلب حقوق الشعب الفلسطيني. وكان بناء دولة يهودية وسط العالم العربي الإسلامي ذا تأثير سلبي، إذ أدى في واقع الأمر إلى نشأة حالة حرب مستمرة بين إسرائيل وجيرانها العرب. وكان تجريد الفلسطينيين من أملاكهم ونشأة شعب من اللاجئين الفلسطينيين في المنفى يمثل معضلة لا تزال دون حل، وتتسم بين الفينة والفينة باندلاع القتال الذي ما برح يتكرر بين إسرائيل وجيرانها، وكان أحدث مثال لذلك الحرب التي استمرت 34 يوماً بين إسرائيل و"حزب الله"في عام 2006.
وكثيرا ما تُستغل المشاعر الشعبية لتحقيق مصالح سياسية، وهكذا كان "التهديد" الذي تمثله إسرائيل هو الذريعة الأساسية التي تستخدمها الحكومة السورية، وإلى حد ما الحكومة المصرية، في تبرير استمرار حالة الطوارئ لديهما على امتداد عقود طويلة، ويقابل هذا استخدام إسرائيل لذريعة "التهديد" الذي يمثله جيرانها العرب في تبرير سياساتها العسكرية وضمان استمرار المساندة الغربية لها. وقد كان من شأن تقاعس المجتمع الدولي عن وضع حد لاحتلال إسرائيل العسكري للأراضي الفلسطينية، وضمان إيجاد حل دائم يعترف بالحقوق الأساسية للإسرائيليين والفلسطينيين معاً ويكفل تحقيقها، أن يلقي بظلال قاتمة على المنطقة بأسرها، ولا يزال مصدراً محتملاً للمواجهة الإقليمية أو الدولية.
ولا تزال حكومات المنطقة تركز على "أمن الدولة"و"السلامة العامة"على نحو يعود بالضرر على حقوق الإنسان. وقد تفاقم هذا الوضع منذ مقدم "الحرب على الإرهاب"، فلا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واسعة الانتشار بل وراسخة كل الرسوخ في كثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى الرغم من الحديث عن تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح والمساءلة، فإن معظم السلطة لا تزال تتركز بثبات في قبضة النُخب الصغيرة، مثل رجال الدين في إيران، والمدنيين من ذوى العلاقات الوثيقة بالعسكريين في تونس والجزائر ومصر، وعشائر الأقليات الدينية في دول الخليج، والبعثيين العلمانيين في سوريا، ومعظم هؤلاء لا يخضعون للمساءلة من جانب مَنْ يحكمونهم.
وعلى امتداد المنطقة كلها، يجرى الحفاظ على سلطة الدولة وقمع الأصوات المعارضة والنقاش من خلال أجهزة الأمن والاستخبارات الجبارة. أما من يفصحون عن آرائهم فيخاطرون بتعريض أنفسهم للاعتقال التعسفي والاحتجاز دون محاكمة، وللتعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة على أيدي أفراد الشرطة الذين يسمح لهم سادتهم السياسيون بانتهاك حقوق الإنسان وهم بمنجاة من العقاب. وكثيراً ما يفتقر هؤلاء الضحايا إلى سبل الإنصاف، إذ تفتقر المحاكم إلى الاستقلال وتخضع للسلطة التنفيذية للدولة.
وكان بوسع الحكومات الغربية في الماضي أن تتحدث، علناً على الأقل،عن هذه الانتهاكات وتدعو إلى إجراء التغييرات، حتى ولو لم تكن على استعداد للمخاطرة بمصالحها الاقتصادية، بل إنها نفسها قد اتبعت سياسات تتسم بالقمع الشديد في الحقبة الاستعمارية. إلا إن هذه الدول بدأت تميل، منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001، إلى التزام الصمت حتى عن النقد. ففي سبيل "الحرب على الإرهاب"، تحالفت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية مع أشد النظم الحاكمة قمعاً في المنطقة، فقامت سراً "بنقل" عدد من المشتبه فيهم إلى دول مثل الأردن وسوريا ومصر حتى يتسنى اعتقالهم والتحقيق معهم وتعذيبهم، أو قامت بترحيلهم إلى تونس أو الجزائر على الرغم من هذه الأخطار. ولا تمثل هذه الأعمال انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل إنها ساعدت على ترسيخ ما تتبعه أجهزة الأمن في المنطقة من أساليب انتهاك الحقوق.
ويكمن أمل الإصلاح اليوم بالأساس في جيل الشباب النامي في المنطقة، إذ يزداد تساؤلهم عن سبب عدم تمكينهم من حقوقهم الإنسانية الثابتة أو التمتع بها. ومن شأن ازدياد قدرة القنوات الفضائية على الوصول إلى الجمهور وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت، أن يجعلا من غير المقبول إغلاق الحيز المتاح للنقاش العام بنفس السهولة كما كان الأمر من قبل.
ومن ثم، فقد بدأ التشكيك فيما وضعته النخب الحاكمة في المنطقة من افتراضات، ويزداد الضغط عليها حتى تتكيف وأن تقبل المزيد من المساءلة أمام الشعوب التي تمثلها، وبدأ التحوّل ببطء وبوادره ظاهرة في كل مكان، من قبيل "حملة المليون توقيع" وحملة "أوقفوا الرجم إلى الأبد" اللتين قام بهما نشطاء حقوق الإنسان في إيران؛ ومظاهرات القضاة الذين يطالبون بمزيد من استقلال القضاء في مصر؛ وتحرير المرأة في الكويت؛ والجهود المبذولة في المغرب لمواجهة الانتهاكات التي وقعت في الماضي وإلغاء عقوبة الإعدام؛ وقوة العزيمة التي أبداها الموقِّعون على "إعلان دمشق"، وهم الآن سجناء في سوريا؛ وجهود بناء الجسور التي تبذلها المنظمات الإسرائيلية والفلسطينية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
كان من المتوقع بعد مرور ستة عقود أن يؤدى مثل هذا التأييد المبدئي لمبادئ "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" إلى التأثير بشكل أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
لا تزال حكومات المنطقة تركز على "أمن الدولة"و"السلامة العامة"على نحو يعود بالضرر على حقوق الإنسان
نظرة على أحداث العام 2007
النزاعات
بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، وأدى إلى الإطاحة بصدام حسين، لم يشهد عام 2007 انخفاضاً يُذكر لحدة النزاع في العراق. ففي أوائل العام، أمر الرئيس الأمريكي جورج بوش بنشر قوات إضافية، قوامها 26 ألف جندي، في إطار "حملة" كبرى تستهدف تعزيز الأمن، ولكن انتهاكات حقوق الإنسان ظلت واسعة الانتشار وشاركت في ارتكابها عناصر شتى من الجماعات المسلحة والميليشيات الشيعية والسُنِّية، إلى جانب قوات الحكومة العراقية و"القوة المتعددة الجنسيات" بقيادة الولايات المتحدة. وتسببت أحداث العنف الطائفي في سقوط آلاف القتلى وتشويه آخرين وتعذيبهم بصورة بشعة. واضطُر كثير من العراقيين إلى الفرار من ديارهم، حيث نزح نحو مليونين من اللاجئين إلى الخارج بينما بلغ عدد النازحين داخلياً نحو مليونين و200 ألف آخرين. وفي أواخر العام، قالت مصادر الولايات المتحدة والحكومة العراقية إن "الحملة" قد نجحت، إذ ساهمت في خفض عدد القتلى من المدنيين وعودة بعض المدنيين، ولكن الاعتداءات الكثيرة لم تتوقف، وكانت أحوال معظم العراقيين بالغة السوء. فهناك أكثر من 60 ألف شخص لا يزالون محتجزين بدون محاكمة لدى "القوة المتعددة الجنسيات" بقيادة الولايات المتحدة والسلطات العراقية، كما شاع التعذيب على أيدي قوات الأمن العراقية بينما ظل مرتكبو التعذيب بمنأى عن العقاب. وكان الذين يُتهمون بارتكاب هجمات وارتكاب أعمال قتل يُساقون إلى المحاكم حيث لا ينالون محاكمة عادلة، ومع ذلك تزداد أحكام الإعدام الصادرة عليهم.
وفي أواخر عام 2007، كانت القوات التركية تحتشد على الحدود مع العراق تمهيداً لشن هجمات على الأكراد الأتراك الانفصاليين المتمركزين هناك. وكانت الحرب الكلامية المتصاعدة بين الحكومتين الأمريكية والإيرانية تهدد منطقة الخليج بأسرها.
ولم يكن الموقف أفضل حالاً في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل. فقد واصلت الجماعات الفلسطينية المسلحة إطلاق صواريخ "القسَّام" المحلية الصنع دون تمييز على جنوب إسرائيل، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، بينما لجأت إسرائيل إلى استعمال جبروتها العسكري في الرد على ذلك، فقتلت وأصابت كثيراً من المدنيين الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، واصلت السلطات الإسرائيلية توسيع المستوطنات غير المشروعة في الضفة الغربية المحتلة، وفرض رقابة صارمة على انتقالات الفلسطينيين، وبناء الجدار/السور "الواقي"، والذي استولت من أجل إنشائه على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، تفاقم أثر هذه الإجراءات من جراء الانقسامات التي تزداد عمقاً داخل المجتمع الفلسطيني. وكانت المصادمات التي وقعت في النصف الأول من العام بين قوات الأمن الفلسطينية والجماعات المسلحة الموالية لكل من حركة "فتح" وحركة "حماس" قد وصلت إلى ذروتها في يونيو/حزيران، عندما فرضت حركة "حماس" سيطرتها على قطاع غزة، تاركةً السلطة الفلسطينية بقيادة حركة "فتح" لإدارة الضفة الغربية فقط. وقام المجتمع الدولي على الفور بقطع المعونات عن قطاع غزة، وفرضت السلطات الإسرائيلية حصاراً كان بمثابة عقاب جماعي لسكان القطاع الذين يبلغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة. وكان أشد المستضعفين، مثل الأطفال والمسنين والمرضى، هم أشد المتضررين من ذلك الوضع، إذ مُنع المرضى بأمراض عضال من مغادرة غزة لتلقي العلاج.
في أغسطس/آب اختطف مسلحون من "جيش المهدي، على ما يبدو، مصطفى أحمد، وهو لاجئ فلسطيني ويعمل سائق أجرة. وبعد يومين استخدم الخاطفون الهاتف المحمول الخاص بمصطفى لإبلاغ أسرته بأن يتسلموا جثته من المشرحة، حيث تبين أنه تعرض لتعذيب شديد بمثقاب، ونُزعت أسنانه، وأُطلقت عليه ست طلقات نارية.
في أغسطس/آب، شُردت عائلتا عبد الله حسين بشارات وأحمد عبد الله بني عودة، وأصبح أبناء العائلتين، البالغ عددهم نحو 40 معظمهم من الأطفال، بلا مأوى، وذلك عندما هدمت القوات الإسرائيلية عدة منازل وحظائر للماشية في قرية حمصة، وهي قرية صغيرة في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية. كما صادر الجيش الإسرائيلي خزانات المياه والجرارات الخاصة بالعائلتين. وكان هؤلاء الأهالي قد اضُطروا للنزوح من قرية الحديدية المجاورة إلى حمصة بعد أن هدد الجيش الإسرائيلي بهدم منازلهم. ويعتبر الجيش هذه المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة" تستخدمها القوات الإسرائيلية للتدريب على إطلاق النار.
"الحرب على الإرهاب"
ظل تأثير الحرب على الإرهاب عميقاً في شتى أرجاء المنطقة، وازداد تفاقماً بسبب بعض الاعتداءات، مثل العدوان الذي شنته جماعة مسلحة في الجزائر فقتلت فيه نحو 130 شخصاً، بينهم كثير من المدنيين.وقد أدانت منظمة العفو الدولية هذه الاعتداءات المؤسفة إدانةً مطلقة، ولكن هذه الاعتداءات لا تبرر انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة الانتشار، التي استمر ارتكابها باسم "الحرب على الإرهاب"،واستهدفت أشخاصاً لم يشاركوا في الإرهاب أو في غيره من أشكال العنف.
وفي نهاية العام، كان اليمنيون يشكلون أكبر مجموعة من المعتقلين في المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو بكوبا.وقد أُعيد بعض مواطني دول أخرى إلى أوطانهم، مثل البحرين وتونس والكويت وليبيا والسعودية. وكان هؤلاء يُحتجزون عادةً عند وصولهم، وقد أطلق سراح عدد منهم على الفور، وإن كان البعض قد حُوكم وصدرت عليه أحكام بالسجن. وكان على العائدين إلى السعودية أن يخضعوا لبرنامج "إصلاح" لم يتوفر عنه سوى نزر يسير من المعلومات، فلم يُعرف مثلاً ما إذا كان البرنامج طوعياً أم إجبارياً. وفي بعض الحالات، مثل حالة الرجلين اللذين أُعيدا إلى ليبيا ثم اعتُقلا على ما يبدو دون محاكمة، لم يتضح مصير أولئك المعتقلين بحلول نهاية العام.
وقد استُخدمت "الحرب على الإرهاب" في السعودية، مثلما استُخدمت في بلدان أخرى، لتبرير التدابير القمعية التي سبقت ظهور تنظيم "القاعدة" بزمن طويل. ولم يقتصر استخدام السلطات الواسعة، مثل سلطة الاعتقال التعسفي والاحتجاز السري بمعزل عن العالم الخارجي والتفتيش والمصادرة، على من يُشتبه في أنهم إرهابيون، بل استُخدمت على نطاق أكبر لقمع المعارضة. ففي مصر، وُجهت تهم إلى عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، ثم أُحيلوا إلى محكمة عسكرية بموجب أمر من رئيس الجمهورية، رغم أنهم مدنيون، وذلك بعد أن برأت إحدى المحاكم المدنية بعضهم من جميع التهم المنسوبة إليهم. كما اعتقل ما يزيد عن 100 شخص في المغرب للاشتباه في أنهم إسلاميون متشددون.
الاحتجاز دون محاكمة والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
احتُجز آلافُ الأشخاص في شتى أرجاء المنطقة دون محاكمة لأسباب سياسية. فقد أفادت الأنباء أن السلطات المصرية تحتجز نحو 18 ألف شخص رهن الاعتقال الإداري، وبعضهم معتقل منذ سنوات، وإن كانت وزارة الداخلية تقول إن عدد المعتقلين لا يتجاوز 1500 شخص. وصرحت حكومة السعودية بأن تسعة آلاف شخص قد