كلمة أيرين خان

أرحب بكم جميعاً إلى إطلاق تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2009. الذي يعكس حالة حقوق الإنسان في العالم، ويتناول سجل 157 دولة من دول العالم، من أفغانستان إلى زمبابوي، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى ديسمبر/كانون الأول 2008.

وتقريرنا لهذا العام يختلف عن تقارير السنوات المنصرمة. فالأزمة الاقتصادية العالمية قد غيرت العالم، كما غيرها ظهور قادة مجموعة العشرين. وتقريرنا مختلف كذلك من حيث اعتماده منهاجاً كلياً شاملاً – حيث يسلط الضوء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يسلط الضوء على الحقوق السياسية والمدنية. ويلفت الأنظار إلى الحرمان وانعدام الأمن والتمييز وتكميم أفواه البشر في أنحاء شتى من العالم حتى لا يصرخوا.

وثمة رسالتان هما الأهم فيما أود أن ألفت أنظاركم إليه:

فأولاً، ينشغل قادة العالم بالتركيز على الأزمة الاقتصادية. ونقول لهم: القضية ليست مسألة اقتصاد فحسب. إنها الظلم، وانعدام الأمن، وعدم المساواة، وغياب الكرامة.

وثانياً، يتعين على قادة العالم أن يُحلّوا حقوق الإنسان في قلب خططهم لإنقاذ الاقتصاد – ولكن حتى يكونوا قادة يصدقهم الناس، عليهم أيضاً أن ينظِّفوا سجلاتهم المروعة في مضمار حقوق الإنسان.

ودعوني أبدأ بالرسالة المهمة الأولى لتقريرنا للعام 2009، أي الأزمة الاقتصادية العالمية التي جلبت معها خطر اندلاع أزمة متفجرة لحقوق الإنسان. فقد أنتجت مجموعة من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قنبلة موقوته صاعقها انتهاكات حقوق الإنسان.

• ففاقم التدهور الاقتصادي مشكلات حقوق الإنسان التي طال عليها العهد.
• وخلق مشكلات جديدة لحقوق الإنسان.
• وهو يحوِّل الأنظار والموارد بعيداً عن العديد من المشكلات الملتهبة لحقوق الإنسان.

والعد العكسي نحو انفجار هذه القنبلة الموقوتة لم يولد أمس – فهي حصيلة عقود من التقاعسات في مضمار حقوق الإنسان – عقود لم تكلَّف الحكومات نفسها خلالها عناء الوفاء بوعودها والتزاماتها التي قطعتها على نفسها في ميدان حقوق الإنسان.

وأنا هنا لا استخدم تشبيه القنبلة الموقوتة بخفة. فمليارات البشر يواجهون شح الغذاء وانعدام فرص العمل وعدم توافر الماء الصالح للشرب والأرض والمسكن. وهم يواجهون الحرمان والتمييز وتنامي عدم المساواة وانعدام الأمن ورهاب الأجانب والعنصرية والعنف والقمع.

وما يلفت النظر أن أيام ازدهار الاقتصاد لم تحسن الوضع – أما ما يشهده من تهاوٍ اليوم فسيجلب معه الكثير من المعاناة، ومرد ذلك إلى تقاعس الحكومات عن احترام حقوق الإنسان.

ولأعطيكم بعص الأمثلة الملموسة:

•  
• يعيش مليار إنسان في أحياء للفقراء في شتى أنحاء العالم دونما فرصة للانتفاع بالخدمات الأساسية أو شعور بالأمان بدوام المسكن أو بالأمن الشخصي. فقد قمنا في تقريرنا بتوثيق عمليات إجلاء قسري في 24 بلداً. حيث تم إجلاء ملايين البشر أو باقتلاعهم من ديارهم لإفساح المجال أمام مشاريع التطوير الاقتصادي، ومن هؤلاء 150,000 في كمبوديا ومليونان في نيجيريا على مدار السنوات القليلة الأخيرة، والمئات والآلاف في الهند.
•  
• أكثر أقاليم العالم افتقاراً للمساواة هي أمريكا اللاتينية. ويظهر تقريرنا أن حظوظ مجتمعات السكان الأصليين في كل بلد من بلدان أمريكا اللاتينية أسوأ بالمطلق من حظوظ باقي السكان، فهم محرومون ويعانون من التمييز ولا يحصلون على الرعاية الصحية أو الماء النظيف أو التعليم أو السكن الملائم.
•  
• وبينما ظل العمال المهاجرون الوقود الذي يحترق أبداً ليمد الاقتصاد العالمي بالطاقة، كان كل ما واجههم به العالم من عرفان هو التمييز والاستغلال، من أمريكا الوسطى حتى الشرق الأوسط. وشيدت الصين اقتصادها على أكتاف ملايين العمال المهاجرين، الذين ارتحلوا من القرى إلى المدن بحثاً عن الرزق فحرموا من الحق في الصحة وفي التعليم وفي السكن الملائم. ومع تفاقم الأزمة المالية، فقد 20 مليوناً وظائفهم في الصين في العام الماضي وأعيدوا إلى الريف، حيث يواجهون ظروفاً أسوأ.
•  
• وفي أوروبا، يواجه الروما (الغجر) أشد أشكال التمييز والتهميش فظاعة ومنهجية، فيُقصَون عن الحياة العامة، ويُفصل أطفالهم عن الطلاب الآخرين في المدارس ويحاصرون في معازل المدن الأوروبية، ويواجهون العداء والعنف.
•  
• ولقد دفعت أزمة الغذاء مزيداً من البشر نحو الفقر. وفاقم من ذلك ما تعرضوا له من تمييز واستغلال سياسي في بلدان مثل زمبابوي وكوريا الشمالية. وفي سري لانكا، حالت السلطات الحكومية وجماعة نمور تحرير تاميل عيلام دون وصول المنظمات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين لتوفير الغذاء والمساعدات لهم. وقد وضعت الحرب أوزارها الآن، إلا أن الحكومة ما زالت ترفض أن تسمح للمنظمات الوطنية والدولية بالمرور دون قيود إلى مناطق النازحين داخلياً رغم أن هؤلاء النازحين بحاجة ماسة إلى المعونات المادية ويواجهون مخاطر التعرض لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية.   

إن قسطاً كبيراً من التمييز الذي سلطتُ عليه الضوء ليس بالطبع نتيجة مباشرة لتدهور حالة الاقتصاد، ولكن من المرجح أن يفاقم هذا التدهور المشكلة. فالمهمّشون والفقراء ومن يتعرضون للتمييز أول من يشعر بوطأة الانكماش الاقتصادي، وعلى نحو أكثر حدة من الآخرين، جراء ما يرافقه من تدابير حكومية لشد الأحزمة على البطون، وتصاعد التوترات الاجتماعية، وتفشي الآراء الأكثر تطرفاً.

ويعزز تدهور الاقتصاد الميل لدى الحكومات أيضاً نحو فرض مزيد من القيود على حركة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين. ففي العام الماضي جرى توسعة حدود أوروبا لتصل إلى قلب الأراضي الأفريقية عندما، قامت دول مثل أسبانيا وإيطاليا بتوقيع اتفاقيات مع موريتانيا وليبيا لاعتراض سبيل من يريدون دخول أوروبا وإيقافهم قبل الوصول إلى مداخلها، حيث شكَّلت هذه الاتفاقيات رخصة لارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

كما يولد الانكماش الاقتصادي تهديدات جديدة لحقوق الإنسان. فثمة مؤشرات متنامية على السخط الاجتماعي والعنف السياسي. إذ شهدت جنوب أفريقياً في السنة الماضية واحدة من أسوأ حالات رهاب الأجانب والهجمات العرقية. وفي بلدان أخرى، كان رد  الحكومات على نزول الناس إلى الشوارع للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية البائسة في غاية الفظاظة. ويوثِّق تقرير منظمة العفو الدولية احتجاجات اندلعت في 17 بلداً ووجهت بالقوة المفرطة. ففي الكاميرون، قتل 100 شخص بالرصاص الحي. وفي تونس، لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب المئات وقُدِّم عديدون إلى المحاكمة وحكم عليهم بالسجن إثر اضطرابات عمالية.

وثمة خطر حقيقي من أن أن يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى مزيد من القمع. وأقول هذا أيضاً لأن الأسواق المفتوحة لم تُفضِ في العديد من البلدان إلى مجتمعات مفتوحة. وأوضح مثالين على ذلك في تقريرنا ما حدث في روسيا والصين، ولكنهما ليسا للأسف البلدين الوحيدين في هذا الصدد. فناشطو حقوق الإنسان والصحفيون والمحامون ونشطاء النقابات العمالية وغيرهم من قادة المجتمع المدني قد تعرضوا للمضايقات وللهجمات، أو حتى قتلوا وأفلت الجناة من العقاب، في كل إقليم من أقاليم العالم.

إن الحرية مكسب ينبغي تنميته وليس تقويضه أثناء قيام الحكومات بمساعيها لتحفيز الاقتصاد.

وفي أعقاب 11/9 شهدنا حقوق الإنسان تُداس باسم الأمن – وبعد 15/9 (يوم انهيار وول ستريت) رأينا حقوق الإنسان تُدفع إلى المؤخرة باسم الاقتصاد.

وتقريرنا يسلط الضوء على مجالات ثلاثة تتعرض للإهمال في الوقت الراهن:

• العنف ضد المرأة
• والتعذيب وسوء المعاملة ورداءة العمل الشرطي
• والنـزاعات المسلحة.

وأعيدكم هنا إلى التقرير لمزيد من المعلومات بشأن هذه القضايا.

فمن غزة إلى دارفور، ومن جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى شمال سري لانكا، وقف المجتمع الدولي عاجزاً أو متبرماً أو بلا رد كاف على ما يحدث، أو لم يفعل سوى القليل القليل وبعد فوات الأوان، لحماية المدنيين. إن علينا أن نعيد ترتيب الأولويات. فإذا ما نظرنا إلى الصومال، تبذخ الحكومات في صرف الأموال لحماية طرق الملاحة في جوار الشواطئ الصومالية، ولكنها لا تكاد تفعل شيئاً لوقف شحن الأسلحة التي توجج الحرب الأهلية داخل البلاد وتغذي انتهاكات حقوق الإنسان.

بينما سُمح للإفلات من العقاب عن جرائم الحرب بأن يسود – ففي حالة غزة، قامت الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الغربية بالدور، وفي حالة دارفور، تولت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي المهمة. إن قصر النظر الذي يؤدي إلى التضامن المضلل لا يخدم لا العدالة ولا الأمن.

وإذا ما واصلت الحكومات تجاهل الصراعات التي تنشر الموت أو تقوض حقوق الإنسان باسم الأمن، فليس هناك ما ستعززه سوى عدم الاستقرار السياسي، الذي سيقوض بدوره جهود إنعاش الاقتصاد. وليس ثمة حاجة إلا إلى إلقاء نظرة بسيطة على ما تشهده الحدود الأفغانية/الباكستانية من تدهور سريع للأزمة حتى ندرك جوهر ما يحدث.

ولذا فإن رسالتنا هي: على الحكومات التركيز على أزمة حقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع الأزمة الاقتصادية. فتجاهل إحدى الأزمتين للتركيز على الأخرى ليس سوى وصفة أكيدة لمفاقمة كلتا الأزمتين. والانتعاش الاقتصادي لا يمكن أن يكون مستداماً أو عادلاً إذا ما تقاعست الحكومات عن التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تولد الفقر وتعمقه، وما لم تبادر إلى معالجة النـزاعات المسلحة التي تولد المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

والآن أتحول إلى النقطة الثانية التي يركز عليها تقريرنا: ألا وهي ضرورة التوصل إلى اتفاق عالمي جديد بشأن حقوق الإنسان، وإلى نوع جديد من القيادة. فالعالم لا يحتاج إلى معاهدات جديدة، ولا يحتاج إلى المزيد من الوعود على الورق – وكل ما يحتاجه هو التزام حقيقي بأفعال ملموسة من جانب الحكومات.

إن مجموعة دول العشرين ذات الاقتصادات الأقوى قد انبثقت عن الأزمة الاقتصادية بغرض الخروج منها – غير أن حقوق الإنسان لم تكد تجد موطئ قدم لها في تشخيصهم الاقتصادي للأزمة أو في وصفتهم، وليس أسوأ من ذلك سوى أن سجل هذه الدول في مضمار حقوق الإنسان يعج بالأساليب الفظة المهترئة. فقد يكون هناك قادة جدد، ولكن فيما يتعلق بحقوق الإنسان ما انفك هؤلاء ينهجون الأساليب القديمة نفسها التي طالما استندت إلى التنكر المكشوف لحقوق الإنسان وإلى انتهاك هذه الحقوق؛ وليس لديهم سوى منمَّق الأقوال بعيداً عن الأفعال؛ والترويج لحقوق الإنسان خارج الحدود وإشاحة الوجه عنها على أرض الوطن؛ وفي بعض الأحيان توفير الحماية للحلفاء ضد المحاسبة والتستر عليهم – فهذا ببساطة هو سجل العشرين المنقذين في مضمار حقوق الإنسان.  

• لقد قامت منظمة العفو الدولية بتسجيل أعمال تعذيب في 15 من دول الاقتصادات الأقوى العشرين هذه.
• فثلاثة من دول نادي العشرين هذه كانت مسؤولة عن ثلاثة أرباع إجمالي عمليات الإعدام التي نفذت في العالم. (حيث احتلت الصين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة المرتبة الأولى).
• أما السجلات الفردية لدول العشرين فليست أفضل من ذلك. فالمملكة العربية السعودية تفرض قيوداً في منتهى الشدة على حقوق المرأة. بينما تملك البرازيل سجلاً شائناً في استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة. ولا تتساهل المملكة العربية السعودية والصين وروسيا أبداً حيال الرأي السياسي الآخر. أما الاتحاد الأوروبي فلم يكلف نفسه عناء إجلاء حقيقة عمليات الترحيل السري أو الارتقاء بمواقفه حيال اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مستوى المعايير الدولية.
• وبالطبع يلقى قرار إدارة الولايات المتحدة الجديدة بإغلاق غوانتنامو ووضع حد للاعتقال السري والتعذيب كل الترحيب، ونعتبره نسمة هواء نقية بالنسبة لنا. كما إن منظمة العفو الدولية تشعر بالفخر بهذا التغيير – فبعضكم يتذكر أنني دعوت وقبل أربع سنوات في هذا المبنى إلى إغلاق غوانتانامو، وفي وقت لم يبدِ كثيرون تأييدهم لمنظمة العفو في ذلك. ولكن الحرب على الأرهاب، بكلها وكليلها، قد غدت اليوم موضع إدانة. وثمة بالطبع أسئلة كبرى ما زالت تنتظر الرد من إدارة الرئيس أوباما، سواء فيما يتصل بالإغلاق الكامل لملف انتهاكات الأمس،  أو بالكشف التام عما ارتكب من فظاعات، ومحاسبة المسؤولين عنها. ونحن بدورنا نحث الرئيس على أن لا يتقهقر أو يضعف – فالعالم ينظر إليه كي يتولى دور القيادة، القيادة التي تقبل المساءلة وتتحمل المسؤولية عن حقوق الإنسان.
•  

إن اتفاقاً وتعاقداً عالمياً جديداً بشأن حقوق الإنسان ينبغي أن يبدأ من عند أولئك الجالسين حول طاولة الزعامة. وأولاً، عليهم أن يصححوا سجلاتهم الملطخة هم أنفسهم. كما ينبغي عليهم أن يمارسوا الضغوط على أندادهم لكي يحسنوا من أدائهم. ويتعين على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي دعوة الصين إلى تحسين سجلها الخاص بحقوق الإنسان – وعلى الصين فعل الشيء نفسه فيما يخص ميانمار والسودان، وعلى جنوب أفريقيا القيام بالمثل نحو زمبابوي.

فلن يكون بإمكان هؤلاء كسب المصداقية كقادة عالميين إذا ما تقاعسوا عن احترام القيم العالمية لحقوق الإنسان. وندعوهم لا إلى الاكتفاء باستعراض قوتهم السياسية والاقتصادية فحسب، وإنما إلى أن يظهروا للملأ قيادتهم الأخلاقية. ولن يحققوا شيئاً ذا مغزى في مسعاهم إلى تحقيق هدف الانتعاش الاقتصادي والتوقف عنده. فإذا ما أرادوا للانتعاش الاقتصادي أن يكون مستداماً وعادلاً، عليهم أن يضعوا انتهاكات حقوق الإنسان في صلب جهودهم. وعلى الحكومات أن تستثمر في حقوق الإنسان بالحماسة نفسها التي تهرع بها نحو الاستثمار في الاقتصاد.

يصادف يوم غد الذكرى الثامنة والأربعين لميلاد منظمة العفو الدولية. واحتفالنا بهذه المناسبة يتجسد اليوم في تبني قضية سجناء الفقر بالتصميم والعزم نفسه اللذين رافقا فيما مضى تبنينا قضية سجناء الرأي. ولذا أعلن أمامك هنا أيضاً، وأنا أطلق تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2009، إطلاق حملتنا الجديدة "فلنطالب بالكرامة". التي ستجدون المزيد من المعلومات بشأنها خارج هذه الغرفة، وفي نهاية بياننا الصحفي.

إن أولى مطالبنا في حملتنا الجديدة موجهة إلى زعيمتي قادة العشرين، الولايات المتحدة الأمريكية والصين. فالولايات المتحدة لا تتقبل فكرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما لا تحترم الصين الحقوق المدنية والسياسية. وندعو كلتا الحكومتين إلى أن تضعا توقيعيهما على مبدأ الحقوق للجميع، جميع الحقوق.

قد يقول بعضكم إن هذه ليست سوى أضغاث أحلام تراود منظمة العفو الدولية – ولكن انظروا إلى ما حققنا في السنة الماضية. إغلاق غوانتانامو، وإدانة فوجيموري في بيرو، ومباشرة أولى المحاكمات في المحكمة الجنائية الدولية، واعتقال كارادزيتش ونقله إلى لاهاي، وتكرار الأمم المتحدة دعوتها إلى فرض حظر عالمي شامل على تنفيذ أحكام الأعدام، مع زيادة مطردة في أعداد الحكومات التي تؤيده، وحظر تشويه الأعضاء الجنسية الأنثوية في مصر، وتصويت 147 دولة إلى جانب إبرام معاهدة لتتجارة الأسلحة. وليس لدينا شك بأن التغيير أمر ممكن.

شكراً لكم.